نظریه مشورتی شماره 7/98/1984

نظریه مشورتی شماره 7/98/1984

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1984


شماره نظریه:
7/98/1984

شماره پرونده:
ک4891-01/61-89

تاریخ نظریه:
1398/12/19

استعلام
مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است...» چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که مقصر فوت نموده و وسیله نقلیه وی دارای بیمه شخص ثالث می باشد فلذا دادگاه بدوی بیمه را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی محکوم به پرداخت دیه در حق مصدومین می کند آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه و نماینده بیمه دعوت و ورثه محکوم به پرداخت دیه و بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا درصورت فوت متهم به قتل مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسوولیت متهم متوفی است دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. ثانیا از آن جا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام تابع عمومات است و از این حیث بین موردی که مسوولیت پرداخت بر عهد ه بیمه گر (در صورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری (در صورت فقدان بیمه نامه) است تفاوتی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 476 ـ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسوول پرداخت دیه می باشد دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

مشاهده ماده 476 قانون مجازات اسلامی

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM