نظریه مشورتی شماره 7/98/1699

نظریه مشورتی شماره 7/98/1699

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1699


شماره نظریه:
7/98/1699

شماره پرونده:
ح 9961-2/9-89

تاریخ نظریه:
1398/12/10

استعلام
در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است خواهان مهریه خود باشد: 1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛ آیا خواسته ابطال بخشی از صورت مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا این که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد تکلیف طلاق توافقی چه می شود؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عده بوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2 و 3- هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به این که در فرض سوال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است عدم توجه دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می آورد و برای زوجه راه کاری غیر از تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM