نظریه مشورتی شماره 7/98/1174

نظریه مشورتی شماره 7/98/1174

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1174


شماره نظریه:
7/98/1174

شماره پرونده:
98-127-1174ح

تاریخ نظریه:
1398/08/25

استعلام
احتراما خواهشمند است در خصوص سوالات زیر این مرجع را ارشاد فرمایید. 1-در پرونده هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می شود اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می ماند آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می شود درست است یا چنانچه با توافق طرفین دادگاه نوع طلاق خلع یا مبارات با رجعی تشخیص دهد تقدیم دادخواست به این نحو صحیح است. 2- به موجب اوراق پیوست آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شماره های 1451/97/7 مورخ3/7/98 و 1355/98/7 مورخ 12/6/97 صادر نموده است. مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفا از باب مقرراتی است که قانون گذار پیش بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان گونه که در ذیل ماده 25 قانون یاد شده تصریح شده است در خصوص طلاق توافقی تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می گردد که می تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانونی مواجه نیست. ثانیا در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل می کند و زوج با اعلام توافق خود فی الواقع قبول بذل می نماید مستندا به ماده 1146 قانون مدنی نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع از طلاق بائن می باشد. اضافه می نماید که در طلاق خلع اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می گردد. 2- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است (کمیسیون های آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی) و لذا اختلاف در نظریه ها به این علت است مع الوصف در کلیه مواردی که نظریه موخر مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

مشاهده ماده 25 قانون حمایت از خانواده

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM