احتراما چنانچه در پرونده ای فی ما بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانونا از طریق محاکم کیفری قابل رفع می باشد الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی ( با صدور کیفرخواست) اصولا به شعبه 101 کیفری دو قابل ارجاع بوده یا خیر امکان ارجاع به شعبه دیگری (با وجود فعالیت شعبه 101) وجود دارد به عبارت دیگر با وجود رفع اختلاف از سوی شعبه 101 کیفری دو و ارسال پرونده از سوی بازپرسی ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو دارای وجاهت قانونی می باشد یا نه؟ ب) در فرض نقض قرار منع تعقیب اصداری دادسرا از سوی دادگاه کیفری دو (101)و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اصولا می بایستی پرونده به شعبه 101 کیفری و ارجاع گردد یا ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو توجیه پذیر می باشد یا نه؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن اداره محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مذکور اعلام و ارسال می گردد.

اولا در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبه ای که قبلا به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری الزاما همان شعبه ای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پرونده ای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می شود پس از تکمیل تحقیقات الزاما به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده می گردد. ثانیا صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده 274 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که از سوی دادگاه کیفری متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می گردد به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی باشد بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر که از جهات رد دادرس محسوب می گردد نمی باشد و رای وحدت رویه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است.