نظریه مشورتی شماره 7/98/836

نظریه مشورتی شماره 7/98/836

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/836


شماره نظریه:
7/98/836

شماره پرونده:
98-192-836 ع

تاریخ نظریه:
1398/06/26

استعلام
احتراما همان گونه که مستحضر می باشید برابر تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره 2 ماده 10 خارج و منطبق با ماده 3 همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره 2 ماده 10 یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است. ثانیا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با الصلاحات بعدی اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راسا» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است. ثالثا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 1ـ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2ـ ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مشاهده ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 484 ـ اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ معاونت اجرای احکام کیفری می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. تبصره 2 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

مشاهده ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM