نظریه مشورتی شماره 7/98/829

نظریه مشورتی شماره 7/98/829

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/829


شماره نظریه:
7/98/829

شماره پرونده:
98-168-829 ک

تاریخ نظریه:
1398/06/16

استعلام
خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: س: با توجه به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 بفرمائید آیا جهاد کشاورزی درپرونده های تغییر کاربری شاکی محسوب می شود یا خیر و نسبت به آرای صادره از دادگاه ها می تواند تجدید نظرخواهی نماید؟ از طرفی سازمان مذکور می تواند به عنوان کارشناس موضوع دعوی قرار گیرد و در صورت اظهار نظر به عنوان کارشناس و اعتراض متهم آیا امکان دارد که موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین سازمان ها و ادارات چنان چه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند با توجه به ماده 10 قانون مذکور شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است و در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین «حفاظت و محیط زیست» و «صید و شکار» به عهده دارد به صراحت ماده 14 «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353» در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود. 2- با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است نه شاکی خصوصی و لذا هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و هرچند نظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکور برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی تلقی می شود ولی با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب چنان چه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند می تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 66 ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان زنان اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی محیط زیست منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد رضایت ولی قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می شود. اگر ولی قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام می دهند. تبصره 2 ـ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه ـدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه آگاه کنند. تبصره 3 ـ اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 4 ـ اجرای این ماده با رعایت اصل (165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارایه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM