نظریه مشورتی شماره 7/1400/1035

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1035

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1035


شماره نظریه:
7/1400/1035

شماره پرونده:
1400-168-1035 ک

تاریخ نظریه:
1400/09/16

استعلام
در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند آیا می توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد آیا می توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است منظور تبصره یادشده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد 492 و 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردی نظیر وقوع حادثه به لحاظ علل قهری موجب قانونی جهت مسوول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده 14 قانون یادشده در مسوولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وی در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهری موجد مسوولیت برای شخص حقوقی (کارفرما) در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی است این امر مانع از برخورداری کارگر یا ورثه وی از تسهیلات و حمایت های بیمه ای تامین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نظیر مواد 3 و 60 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 یا ماده 32 قانون کار نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مشاهده ماده 492 قانون مجازات اسلامی

ماده 500 ـ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 500 قانون مجازات اسلامی

ماده 32 ـ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

مشاهده ماده 32 قانون کار

ماده 3 ـ تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد: الف - حوادث و بیماری ها ب - بارداری ج- غرامت دستمزد د- از کارافتادگی ه - بازنشستگی و - مرگ ی- مقرری بیمه بیکاری تبصره 1 ـ مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. (اصلاحی 08/08/1379) تبصره 2 ـ ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود. (الحاقی 08/08/1379)

مشاهده ماده 3 قانون تامین اجتماعی

ماده 60 ـ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

مشاهده ماده 60 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM