نظریه مشورتی شماره 7/97/2144

نظریه مشورتی شماره 7/97/2144

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2144


شماره نظریه:
7/97/2144

شماره پرونده:
97-168-2144

تاریخ نظریه:
1398/05/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا مستنبط از مواد 14 15 107 و 559 قانون آیین ادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول    تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است. ثانیا با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. 2) فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه با رعایت نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود. 3) در مواردی که بازپرس در اجرای مواد 13 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نماید و دادستان در مقام اعمال مواد 73 و 266 همین قانون تحقیقات را کامل نمی داند می تواند از بازپرس تقاضای احضار متهم تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری را بنماید و بازپرس مکلف است از دستور دادستان در مورد احضار متهم و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات وی تبعیت کند ولی در اخذ تامین کیفری مکلف به تبعیت نیست مگر این که بازپرس وفق ماده 269 قانون یاد شده از عقیده قبلی خود عدول نماید./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM