نظریه مشورتی شماره 7/98/255

نظریه مشورتی شماره 7/98/255

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/255


شماره نظریه:
7/98/255

شماره پرونده:
98-168-255ک

تاریخ نظریه:
1398/03/19

استعلام
همان گونه مستحضر می باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 الزامی می باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت نامه ای تنظیم نمی شود و به نظر می رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی 3967-25/10/1335و 598-12/2/1374 نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسئولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می سازد بیان فرمایید. 1-وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد 34 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟ 2-آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟ 3-در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده 458 آ.د. ک؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) با عنایت به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مقررات ناظر به استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی ناظر و منصرف به وکالت (وکلای) تعیینی است لذا استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای تسخیری (موضوع تبصره 2 ماده 13 ماده 348 و ماده 415 مذکور در فرض استعلام) که مداخله آنان در فرایند دادرسی کیفری به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد اساسا سالبه به انتفاء موضوع است بنابراین در فرض سوال مرجع تجدیدنظر مطابق عمومات حاکم بر تجدیدنظر خواهی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نماید. 2) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک پاسخ به این قسمت سوال مشخص است و با عنایت به اصل لزوم بی طرفی مراجع قضایی موضوع ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری که به دلالت ماده 454 در مرحله تجدیدنظر مجرا است رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی از سوی دادگاه منتفی است. 3) اولا- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد رای صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. ثانیا- با توجه به توضیح مندرج در بند اولا مبنی بر غیابی بودن رای و لحاظ این که پیش بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سوال به علت متواری بودن وی عملا استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد. بنابراین در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان اعم از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فاقد سمت قانونی است بنابراین طرح و استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی در فرض سوال اساسا سالبه به انتفاء موضوع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر درمورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند. تبصره - درصورتی که موکل امضا مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

مشاهده ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 35 - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: 1 - وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی. 2 - وکالت در مصالحه و سازش. 3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. 4 - وکالت در تعیین جاعل. 5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 6 - وکالت در توکیل. 7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. 8 - وکالت در دعوای خسارت. 9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. 10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. 11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. 12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن. 13 - وکالت در ادعای اعسار. 14 - وکالت در قبول یا رد سوگند. تبصره 1 - اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. تبصره 2 - سوگند شهادت اقرار لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 ـ مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود جلوگیری کنند.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM