1- ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سوال آنچه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال پیامک های متعدد و خارج از حد معمول» با « روابط نامشروع» می باشد محتوای پیامک ها است و نه صرف رد و بدل شدن تعداد زیادی از آن ها؛ بنابراین تشخیص و تطبیق عمل با قانون حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است. 2- در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد؛ بنابراین با لحاظ مثال های یادشده منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یادشده تنها آن دسته از جرایمی است که در آن ها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. 3- نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: در فرضی که پس  از وقوع طلاق زوج در رابطه با رابطه نامشروع از همسر سابق خود شکایتی داشته باشد با انتفای رابطه زوجیت بقای سمت وی در طرح شکایت مواجه با مانع قانونی بوده و از شمول عنوان شاکی مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. ضمنا ضرورت بزه پوشی در جرایم منافی عفت نیز اقتضای چنین استنباطی را دارد. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری: مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متضرر شده باشد و تعقیب مرتکب را درخواست نماید و منظور از شاکی خصوصی در این ماده و ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذینفع بودن وی در زمان وقوع جرم است. بر این اساس در فرض سوال با صدق عنوان «شاکی» بر مرد انحلال بعدی عقد نکاح به واسطه طلاق و. .. مسقط حق ایجاد شده برای مرد نیست؛ چه اصولا سقوط حق محتاج به نص و دلیل است که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. 4- مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" نامیده می­شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده 14 قانون مذکور اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع    ممکن­الحصول ناشی از جرم. تبصره 1 ماده اخیرالذکر زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر می­توانند عنوان شاکی را داشته باشند.