نظریه مشورتی شماره 7/97/2086

نظریه مشورتی شماره 7/97/2086

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2086


شماره نظریه:
7/97/2086

شماره پرونده:
96-168/1-1364

تاریخ نظریه:
1397/07/29

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-اطلاق تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده در مواد 529 و 530 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جزای نقدی جایگزین حبس را نیز در بر می¬گیرد و اصولا در قانون مجازات اسلامی 1392 تقسیط جزای نقدی به طور مطلق پیش¬بینی نشده است؛ از سوی دیگر در صورتی که محکوم¬علیه تقاضای تقسیط جزای نقدی را بنماید و دادگاه تمکن وی بر پرداخت قسطی جزای نقدی را احراز کند شرط عجز از پرداخت مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 محقق نشده است؛ بنابراین دلیلی بر عدم تقسیط جزای نقدی جایگزین حبس وجود ندارد. ب-هر گاه دادگاه بر اساس مواد 64 و 86 قانون مجازات اسلامی 1392 جزای نقدی جایگزین حبس تعیین می¬کند مکلف است طبق ماده 70 همین قانون مدت حبس را نیز تعیین کند و در خصوص چگونگی اجراء و وصول جزای نقدی باید مطابق ترتیب مقرر در صدر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 رفتار شود و هر گاه اجرای حکم مزبور (جزای نقدی) به طریق مذکور در صدر (متن) ماده 529 قانون فوق الذکر میسور نشود در این صورت با رعایت ماده 81 قانون مجازات اسلامی 1392 و عدم اجرای مفاد حکم جزای نقدی از سوی محکوم¬علیه مجازات اصلی (حبس) مطابق ماده 70 قانون اخیر الذکر نسبت به وی اعمال می شود.   ج- مقصود از «تعذر اجرای مجازات جایگزین» مذکور در ماده 70 قانون مجازات اسلامی 1392 با عنایت به مواد 82 و تبصره 4 ماده 84 این قانون مواردی است که به علت وجود مانعی غیر موقتی امکان اجرای مجازات جایگزین تعیین شده وجود نداشته باشد و مقصود از عجز از پرداخت جزای نقدی مذکور در ماده صدرالذکر ناتوانی محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی است و صرف اعلام عجز به معنای عجز نمی باشد بلکه مرجع مجری حکم نیز برابر ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری مکلف به شناسایی اموال وی می باشد و تعمد محکوم علیه در عدم اجرای مجازات جایگزین حبس مشمول ماده 81 قانون مورد بحث است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود.

مشاهده ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 86 ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

مشاهده ماده 86 قانون مجازات اسلامی

ماده 81 ـ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجراء می گردد. تبصره ـ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می نماید.

مشاهده ماده 81 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 530 ـ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست. تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

مشاهده ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM