نظریه مشورتی شماره 7/97/1992

نظریه مشورتی شماره 7/97/1992

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1992


شماره نظریه:
7/97/1992

شماره پرونده:
96-9/3-2398

تاریخ نظریه:
1397/07/07

استعلام
احتراما در سال 90 متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می گردد متعاقب اجرای صیغه طلاق هرکدام از زوجین در شهر دیگری غیر از محل اقامت اولیه خود که دادگاه همان محل گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است اقامت می کنند حال چنانچه زوجه در محل اقامت جدید خود و بنا به امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایتی خانواده دادخواستی را به خواسته سلب حضانت به طرفیت همسر سابق خود مطرح کند و ایشان همسر سابق نیز در همان محل جدید ساکن باشند آیا دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین صالح به رسیدگی به دعوای سلب حضانتی می باشد که قبل از طرف دادگاه دیگر و به اعتبار محل اقامت اولیه زوجین صادر نموده است یا آنکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهده دار بودن حضانت طفل توسط پدر) به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391 طفل صغیر را نمی توان بدون رضایت مادر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری فرستاد؛ مگر با اذن دادگاه بنابراین مستنبط از ماده قانونی مذکورکه دال بر ثابت ماندن محل اقامت طفل که وابسته به محل اقامت قبل از وقوع طلاق و معیار صلاحیت اولین دادگاه صادرکننده حکم حضانت بوده است ادامه صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت اولیه برای تغییرات بعدی آن می باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور بنابر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

مشاهده ماده 42 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM