1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به طور صریح به محکوم اعلام می¬کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می¬شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید.
2- برابر ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می¬توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند به طریق اولی پس از صدور حکم که جنبه محرمانه بودن تحقیقات و شائبه ضرر به کشف حقیقت منتفی است این حق برای طرفین یا وکلای آن ها نیز وجود دارد. بدیهی است این امر نافی تکلیف مقام قضایی در رعایت حکم مقرر در ذیل ماده ی 146 و تبصره ی ماده ی 351 قانون یاد شده نخواهد بود.
3- الف: مستفاد از عبارت "به محض ابلاغ اجرا می شود" در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اجرای قرار تامین خواسته صادره از سوی بازپرس باید بلافاصله پس از ابلاغ آن صورت پذیرد و فوریت اجرای قرار مزبور ملازمه با این دارد که پس از ابلاغ قرار یاد شده نسبت به اجرای فوری آن اقدام شود که  انجام این امر درصورتی امکان پذیر است که مامور اجرای قرار تامین خواسته نیز امر ابلاغ را عهده دار باشد بنابراین ابلاغ قرار تامین خواسته باید در واحد اجرای احکام کیفری صورت پذیرد.
3- ب: ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط به اصل صدور قرار تامین خواسته است که در موارد درخواست شاکی خصوصی و وجود ادله قابل قبول توسط بازپرس صادر می شود و ماده 108 قانون مذکور مربوط به موضوع و مصادیق تامین خواسته است و طبق قسمت اخیر ماده 109 قانون یاد شده قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
4- با توجه به اینکه سرقفلی و نیز حق کسب پیشه یا تجارت حقی مالی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک رضایت داشته باشد. ضمنا انتقال سرقفلی منفک از منافع عین مستاجره امکان پذیر نیست زیرا سرقفلی حق تبعی است.