1- آیا قرار ارجاع امر به کارشناسی و یا گروه کارشناسان در دادگاه حقوقی و در نهایت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در آن دادگاه می تواند مبنایی برای مراجع قضایی کیفری باشد و مراجع قضایی کیفری بر اساس نظریه فوق و ابلاغ آن به طرفین و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر کارشناسی را صادر نمایند (پذیرش فرآینده دادرسی حقوقی در دادرسی کیفری) 2-الف) در فرضی که دادستان یا بازپرس در نوع جرم مخالفت می کند آیا دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف نباید ابتدا در خصوص نوع جرم که معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نماید و سپس در قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اصداری بازپرس که هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نکرده است؟ ب)در فرضی که دادگاه کیفری بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسی در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی بازپرس توجه و اظهارنظر نماید دادستان می تواند به دادگاه کیفری متذکر شود که ابتدا می بایست در خصوص جرم که مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گیرد؟ 3-در ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری چنانچه اصل سند عادی در دسترس نباشد و تصویر مصدق سند عادی موجود باشد و کارشناس رسمی امکان بررسی اصالت و جعلیت را در تصویر سند عادی امکان پذیر بداند آیا امکان کارشناسی از تصویر مصدق سند عادی امکان پذیر است و نظریه کارشناسی بر این مبنا قابل توجه خواهد بود.

1- مستند به مواد 163 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مرجع تشخیص صحت و اعتبار نظریه کارشناس مقام قضایی است و نظریه کارشناس در پرونده کیفری در کنار دیگر ادله و قرائن برای کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال اگر در پرونده حقوقی کارشناس یا هیات کارشناسان اظهارنظر کرده باشد و دادگاه حقوقی برای آن رای قطعی صادر نکرده باشد مرجع کیفری می تواند از نظریه های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی استفاده نماید و در این صورت اگر اعتقاد به ارجاع امر به کارشناسی مجدد داشته باشد به نظر می رسد تعداد کارشناسانی که تعیین می کند باید بیشتر از هیات کارشناسانی باشد که در پرونده حقوقی اظهارنظر کرده اند. زیرا مقنن در ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظراند ملاک عمل قرار داده است و از این مقررات برداشت می شود در صورت اختلاف نظر کارشناسان در دو پرونده مختلف راجع به موضوع واحد نمی توان به استناد نظر کارشناس واحد یا هیات کارشناسانی که تعداد آنها کمتر است نظر هیات کارشناسانی را که تعدادشان بیشتر است رد نمود و اما در فرض سوال دادگاه حقوقی بر اساس نظریه کارشناسی حکم قطعی صادر کرده باشد ارجاع مجدد موضوع به کارشناس از سوی مرجع کیفری علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است مگر آنکه علت دیگری این امر را ایجاب نماید؛ مانند مواردی که بزه جعل مطرح باشد که چون رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت دادگاه کیفری است هرگاه به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی دادگاه کیفری باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وی رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان یا استفاده از نظریه های کارشناسی موجود در پرونده ی حقوقی حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هریک وفق مقررات مربوط به عهده ی قاضی رسیدگی کننده است. 2- با فرض صدور قرار منع تعقیب و یا قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس و مخالفت دادستان با قرار مزبور و همزمان اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم و ارجاع امر به دادگاه کیفری دادگاه مربوط در اجرای مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به تمامی موارد اختلاف باید اظهارنظر نماید و در صورت عدم اظهارنظر (حل اختلاف) در خصوص یکی از موارد مزبور دادستان می تواند حل اختلاف در مورد مسکوت را از دادگاه مربوطه بخواهد. 3- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید همین نظراست.