نظریه مشورتی شماره 7/1400/84

نظریه مشورتی شماره 7/1400/84

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/84


شماره نظریه:
7/1400/84

شماره پرونده:
1400-9/1-84 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/27

استعلام
1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این که وجه نقد باشد بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیات وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه ای که اعلام می شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده استدر هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 منظور از زمان تادیه مهریه موضوع تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر این که وفق تبصره یاد شده مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت می شود محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفا بر شاخص سال قبل از تادیه صدق می کند و در خصوص سال زمان تادیه چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. لذا همان گونه که در آیین نامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیات وزیران آمده است ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آیین نامه است؛ بنابراین در فرض سوال زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است. 2- ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن و قانون استفساریه این تبصره در مقام بیان فرض غالب بوده (از حیث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه بعد از فوت زوج تابع عمومات حاکم بر تقسیم ماترک از جمله مواد 868 و 869 قانون مدنی است و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره یادشده مصوب 13/2/1377 هیات وزیران نیز همسو با عمومات اخیر الذکر است. 3- عبارت«فوت زوج» در ماده 3 آیین نامه اجرایی یادشده ناظر بر فرض غالب است که زوج شخصا عهده دار پرداخت مهریه می باشد؛ بنابراین در فرض سوال که مهریه بر ذمه پدر زوج قرار گرفته است فوت زوج تاثیری در حقوق زوجه ندارد و زوجه وفق عمومات می تواند مهریه را از مدیون مطالبه کند. 4 و 5- منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به هر ماه می باشد اما در خصوص مهریه منظور سال شمسی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.

مشاهده ماده 868 قانون مدنی

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ 2 - دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

مشاهده ماده 869 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM