نظریه مشورتی شماره 7/97/548

نظریه مشورتی شماره 7/97/548

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/548


شماره نظریه:
7/97/548

شماره پرونده:
97-9/2-548

تاریخ نظریه:
1397/04/04

استعلام
احتراما در خصوص موضوع طلاق وکالتی اگر مرد به همسرش در خصوص طلاق وکالت دهد ولیکن در خصوص قبول بذل مهریه یا حضانت وکالت ندهد در پرونده طلاق خود زوج نیز در دادگاه حاضر نشود تکلیف دادگاه چیست آیا می تواند به طلاق حکم دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- در مواردی که خواسته خواهان اثبات وکالت حاصل از شروط ضمن عقد نکاح است دادگاه حکم به طلاق صادر نمی کند؛ بلکه با احراز تحقق شرایط اعمال وکالت در این خصوص رای مقتضی صادر می کند. ثانیا: در فرضی که در سند نکاح عباراتی وجود داشته باشد مبنی بر آن که انتخاب نوع طلاق بر عهده زوجه (وکیل) است؛ همانند عبارتی که در بند ب شروط ضمن عقد سندهای چاپی نکاح قید شده است چون زوجه وکالت در انتخاب نوع طلاق از جمله خلع را دارد اذن در قبول بذل تمام یا بخشی از مهریه را بعنوان لازمه طلاق خلع دارد ولی در فرض فقدان این قبیل عبارات در سند نکاح و عدم احراز وکالت در قبول بذل مهریه مفروض آن است که وکالت زوجه محدود به طلاق رجعی و یا طلاقی است که اجرای آن مستلزم بذل مهریه نمی باشد. ثالثا- در خصوص حضانت اساسا بحث حدود وکالت منتفی است و با لحاظ مواد 29 و 45 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 1169 قانون مدنی دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1169 - برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. (اصلاحی 80/09/1382 مجمع تشخیص نظام)

مشاهده ماده 1169 قانون مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

مشاهده ماده 45 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM