نظریه مشورتی شماره 7/97/446

نظریه مشورتی شماره 7/97/446

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/446


شماره نظریه:
7/97/446

شماره پرونده:
97-186/2-446

تاریخ نظریه:
1397/03/13

استعلام
احتراما همانگونه که مستحضرید قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب-برق-تلفن-فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/96 تصویب و به صراحت ماده 6 آن از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 02/03/75) بطور صریخ نسخ شده است. با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مارالذکر که علاوه بر الزام به پرداخت خسارت و پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جریمه ای را برای مرتکبین در نظر گرفته در صورتی که مرتکبین راسا و طوعا مبادرت به جبران خسارت وارده اعم از بهای گاز مصرفی و کنتور مربوطه و. .. نمایند. آیا دستگاه های خدمات رسان و شرکت گاز الزامی به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و ارسال آن را به دادسرا جهت پیگیری دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: طبق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هرگاه مقامات واشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون اخیرالذکر احصاء شده است و ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله آن ها نیست و با تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز در تاریخ 10/3/1396 فی الواقع این قانون ناسخ و جایگزین ماده 660 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد در نتیجه جرایم مندرج در ماده 1 قانون اخیرالتصویب (که همان جرایم موضوع ماده 660 منسوخه اند) غیر قابل گذشت محسوب می شوند و مسئولین ومقامات ذی ربط مکلف به اعلام این جرایم به دادستان هستند لازم به ذکر است که با توجه به جنبه عمومی جرایم اشاره شده در استعلام جبران خسارت توسط استفاده کننده غیرمجاز مسئولیت کیفری او را زایل نمی کند و تعقیب کیفری مرتکب با توجه به بند الف ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و ماده 11 این قانون به عهده دادستان است. ثانیا: با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند در فرض سوال چون سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در جرایم موضوع ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 از وقوع این جرایم متحمل ضرر و زیان می شوند؛ لذا عنوان شاکی را با کلیه اختیارات و وظایف شاکی دارند و اختیار دارند که با اعلام شکایت تعقیب مرتکب را به عنوان شاکی درخواست نمایند یا به آراء صادره مطابق مقررات اعتراض نمایند و در صورت استیفای کامل حقوق خود نیز اختیار دارند که از شکایت کیفری مطرح شده صرف نظر نمایند و یا شکایت خود را مطرح ننمایند یعنی به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را ننمایند بنابراین؛ چون جرایم اشاره شده در استعلام از جرایم غیرقابل گذشت هستند سازمان ذی ربط در صورت استیفای کامل حقوق خود ملزم به طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع از حیث جنبه خصوصی نیست بلکه از باب تکلیف قانونی خود باید مطابق ماده 72 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عمل نماید و همان طور که در قسمت اولا اعلام گردید مکلف به اعلام جرم به دادستان است ولی الزامی به طرح شکایت کیفری ندارد. .

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 660 ـ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه همسر بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد دیه کامل زن باید پرداخت شود. ب ـ هرگاه همسر نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد. تبصره ـ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مشاهده ماده 660 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

مشاهده ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 8 ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد: الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM