نظریه مشورتی شماره 7/97/62

نظریه مشورتی شماره 7/97/62

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/62


شماره نظریه:
7/97/62

شماره پرونده:
96-218-2176 ح

تاریخ نظریه:
1397/01/20

استعلام
1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه قرار عدم صلاحیت قرار رد درخواست تامین خواسته قرار رد درخواست تامین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ 2- آیا ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ 3- با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف (توضیحا اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا راسا مبادرت به صدور رای می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- منظور از "آراء" مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط به شرح زیر است. الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رای صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. ب) در صورت اعتراض مستاجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستاجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکل است. ج) با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا دعوای جدیدی تلقی می شود مالی یا غیر مالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می گردد. ثانیا- صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تامین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تامین دلیل منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی باشد و چون در قانون تصریح نشده است (برخلاف قرار تامین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد. ثالثا- قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز قرار نهایی تلقی نمی شود و اصولا با توجه به فرآیند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد. 2- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد. 3- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394 چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف در صورت نقض راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 333 - درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد ارقام سهو قلم مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (9) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. تبصره 1ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است. تبصره 2ـ هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره 3ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

مشاهده ماده 27 قانون شورای حل اختلاف

ماده 362ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آن ها به متوفی صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است. (اصلاحی 18/4/1374)

مشاهده ماده 362 قانون امور حسبی

ماده 369ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.

مشاهده ماده 369 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM