نظریه مشورتی شماره 2122/96/7

نظریه مشورتی شماره 2122/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2122/96/7


شماره نظریه:
2122/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-831

تاریخ نظریه:
1396/09/13

استعلام
در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری 2 دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ذیل آن تعهد وثیقه گذار معادل وجه موضوع قرار وثیقه است و در فرض استعلام با توجه به فروش ملک مورد وثیقه از سوی مرجع قضائی و مکاتبه مرجع قضائی برای تعیین مبلغ وثیقه و تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی با عنایت به ملاک مواد 53 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفع اثر از وثیقه ملکی و ایداع وجه نقدی از سوی دادگاه (از وجه حاصل از فروش ملک) قانونی و صحیح است. بدیهی است با اقدامات فوق الذکر وثیقه گذار سابق تغییر نمی کند و تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و نیازی به صدور قرار قبولی وثیقه مجدد نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 230 ـ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است در صورتی که حضورش لازم باشد احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه‏ گذار مسترد می شود.

مشاهده ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM