نظریه مشورتی شماره 7/96/1901

نظریه مشورتی شماره 7/96/1901

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1901


شماره نظریه:
7/96/1901

شماره پرونده:
96-16/10-1166

تاریخ نظریه:
1396/08/21

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا:  منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد. این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند؛ مانند اجرت المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه دیده که با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه اند؛ به هرحال تمیز و تشخیص منافع ممکن الحصول در هرمورد به عهده قاضی رسیدگی کننده می باشد و احصاء مصادیق آن خارج از وظایف این اداره کل است. ثانیا: با توجه به  قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از زیان های مادی معنوی و منافع ممکن الحصول مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است. ثالثا: هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی «دیه» یکی از انواع مجازات­ها است ولی با توجه به مواد 17و448 قانون مجازات اسلامی 1392 «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع یا جنایت­ عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می­شود». بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه­های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1 2 و3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیزپرداخت کند و هزینه متعارف درمان متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره2 ماده 14 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1392 است. رابعا: طرح دعوا به طرفیت شرکت بیمه گر به خواسته مطالبه هزینه معالجه مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ذیربط است و امکان طرح آن در دادگاه کیفری منتفی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

مشاهده ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

مشاهده ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 448 ـ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

مشاهده ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM