نظریه مشورتی شماره 1677//96/7

نظریه مشورتی شماره 1677//96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1677//96/7


شماره نظریه:
1677//96/7

شماره پرونده:
69-9/4-893

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
آیا در دادخواست های صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی زوجین می توانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه ای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار می گیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند به عبارت بهتر با توجه به اینکه حضانت و ملاقات اطفال و نیز پرداخت نفقه فرزند مشترک توسط پدر جزء حقوق مشترک والدین و نیز نوعی حکم محسوب می گردد آیا امکان اسقاط و یا انتقال آن ازطرف زوجین به یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه دادگاه در چنین مواردی ناگریز از رعایت مصلحت و غبطه فرزندان موصوف و لو با ترتیب اثر ندادن به توافق خلاف قانون والدین خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: برابر ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده...» حکم یاد شده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجرا می باشد. بنابراین چنانچه مقصود زوجین فرض سوال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر آن باشد که مادر با تامین نیاز های معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می آید بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا: هر کدام از والدین می توانند طوعا از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف نظر نمایند؛ لکن اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده نیاز قطعی داشته باشد دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1168 قانون مدنی و ملاک ماده 1173 (اصلاحی 76 قانون مدنی) تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1197 - کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

مشاهده ماده 1197 قانون مدنی

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مشاهده ماده 1168 قانون مدنی

ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 41 قانون حمایت از خانواده

ماده 45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

مشاهده ماده 45 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM