نظریه مشورتی شماره 7/96/1557

نظریه مشورتی شماره 7/96/1557

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1557


شماره نظریه:
7/96/1557

شماره پرونده:
96-76-245

تاریخ نظریه:
1396/07/05

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق و عموم ماده 1082 قانون مدنی و لحاظ بند 3 ماده 292 این قانون انتقال مهریه به شخص ثالث تحت عناوین قانونی فاقد اشکال است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM