نظریه مشورتی شماره 7/1400/214

نظریه مشورتی شماره 7/1400/214

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/214


شماره نظریه:
7/1400/214

شماره پرونده:
1400-168-214 ک

تاریخ نظریه:
1400/04/16

استعلام
مطابق مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور مشخص شده است و مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. 1- چنانچه رای در دادگاه کیفری یک و در مقام فرجام خواهی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شود آیا دادگاه اخیر می بایست با تعیین وقت رسیدگی به صورت ترافعی و با بررسی ادله و مستندات طرفین رسیدگی را ادامه دهد یا این که بدون تعیین وقت می تواند رسیدگی و 2- -تکلیف تامین کیفری اخذ شده قبلی چیست؟ آیا با نقض حکم در دیوان عالی کشور تامین از اعتبار می افتد و دادگاه هم عرض در صورت نظر به محکومیت مکلف به اخذ تامین مجدد است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- نقض رای دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رای برمی گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفا رای را نقض می کند ولذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست؛. و از آن جا که رسیدگی شعبه هم عرض پس از نقض رای پیشین توسط دیوان عالی کشور ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (هم عرض) می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 اصلاحی 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری اقداماتی که قبلا انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رای صرفا بر اساس اقدامات دادگاه قبلی منوط به تشخیص شعبه هم عرض است. 2- با توجه به تصریح ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که لغو و بی اثر شدن قرار تامین کیفری را منوط به شروع به اجرای حبس تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات ها و یا صدور یکی از قرارهای منع موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت دانسته است؛ و با عنایت به این که اقدام شعبه دیوان عالی کشور دائر به نقض رای فرجام خواسته و ارجاع موضوع به شعبه هم عرض (بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری) از شمول اقدامات و تصمیمات احصاء شده در ماده 251 قانون یاد شده خارج بوده و موجب مختومه شدن پرونده نمی شود لذا فرض اخیر (نقض رای فرجام خواسته و ارجاع به شعبه هم عرض) از جهات برای لغو قرار تامین کیفری نیست و شعبه هم عرض تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 469 ـ در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته نظر خود را اعلام می کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کنند: الف ـ اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می ـنمایند. ب ـ هرگاه رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند: 1 ـ اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلا ارجاع می شود. 2 ـ اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود. 3 ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال می شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 ـ در سایر موارد پس از نقض رای پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. تبصره ـ در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مشاهده ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 470 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند. ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت رسیدگی و انشای حکم کند مگر آنکه پس از نقض جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود. پ ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد رای ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می کند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM