نظریه مشورتی شماره 7/1400/362

نظریه مشورتی شماره 7/1400/362

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/362


شماره نظریه:
7/1400/362

شماره پرونده:
1400-168-362 ک

تاریخ نظریه:
1400/04/16

استعلام
رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رای صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2- آزادی مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی)؛ 3- تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)؛ 4- تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رای (موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ 6- تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابرایندر صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت تایید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تایید رای نمی باشد (زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رای مورد اعاده دادرسی را صادر کرده نیست) «تایید رای دادگاه هم عرض» فاقد موضوعیت است. ثانیا در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر هم عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رای صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد 46 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم عرض آن.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

مشاهده ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود.

مشاهده ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 476 ـ درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

مشاهده ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 479 ـ پس از شروع به محاکمه جدید هرگاه ادله‏ای که اقامه شده قوی باشد قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می ‏گیرد.

مشاهده ماده 479 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 480 ـ هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

مشاهده ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM