-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له زوجه حبس می شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540-26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟ ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولا در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

1- با عنایت به مفاد ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 وصول مهریه زوجه تا 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 است و این که در ماده 7 این قانون بیان گردیده است که «در خصوص دیونی که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده مانند مهریه اصل بر اعسار مدیون است» صرفا در مقام رسیدگی به دعوای اعسار از سوی مدیون قابل اعمال است بنابراین از جمع ماده قانونی اخیر الذکر و ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 این نتیجه حاصل می شود که چنانچه زوج مهریه زوجه را تا میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن نپردازد و ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست اعسار خود را نیز تقدیم نکند در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل بازداشت تا زمان تادیه مهریه به میزان 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن یا صدور حکم اعسار و تقسیط آن می باشد. 2- در خصوص چگونگی استیفای الباقی مهریه بیش از 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن با توجه به اینکه حسب مراتب مذکور در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 زوج را نمی توان حبس نمود چاره ای جز معرفی اموال زوج و استیفای الباقی مهریه از محل این اموال نخواهد بود.