1- با توجه به ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود میتواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است مربوط به سازمانهای مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمانهای دولتی اشاره شده میباشد. بنابراین ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند با توجه به ماده 10 همان قانون شاکی یا مدعی خص
وصی تلقی میشوند و در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و. ...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان میتوانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر شاکی محسوب میشود یا اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است در صورت تخریب منابع ملی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690
قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا مینماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمانهای دولتی اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونیاند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688
قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر میباشند و شاکی خص
وصی محسوب نمیشوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلامکننده است یا شاکی در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است. 2- با توجه به انچه در بند یک گفته شد در جرایم غیر قابل گذشت اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزهدیده باشد چون خودش بزهدیده نیست شاکی محسوب نمیشود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده 270 قانون یاد شده را ندارد. 3- مستفاد از بند الف ماده 270
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خص
وصی محسوب نمیگردد حق اعتراض به این قرارها را ندارد. معالوصف تشخیص اینکه معترض شاکی خص
وصی یا اعلامکننده جرم محسوب میگردد یا خیر با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد./ت