نظریه مشورتی شماره 1515/96/7

نظریه مشورتی شماره 1515/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1515/96/7


شماره نظریه:
1515/96/7

شماره پرونده:
1189-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/07/02

استعلام
1-شخصی وفق ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رای صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده 442 قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات های تعزیری می باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟ 2-در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی رغم تصریح بند الف ماده 11 یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت های تعزیری» آمده است لکن در مورد انفصال دایم از خدمات دولتی چون دارای مدت نیست از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد. 2) نظر به صراحت متن بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که اشعار داشته «دادگاه صادرکننده حکم قطعی....» لذا در فرض سوال باتوجه به این که حکم قطعی از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و در زمان تحقق بزه آن دادگاه صلاحیت ذاتی داشته است لذا اقدام بعدی مبنی بر تخفیف مجازات با لحاظ قانون جدید لاحق نیز با همان دادگاه خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM