وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای «الف» تا «ه» این ماده شوند علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم می شوند. 1- وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟ 2- با عنایت به این که حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آب خوان ها و حوزه های آب ریز و دشت ها و سفره های زیرزمینی می شود آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راسا جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت می کند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامنا مسوول دانست؟

1- با توجه به این که ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شوند» می توان گفت تکلیف اعاده وضع قانونا بر عهده محکوم علیه قرار دارد. 2- الف- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از جمله تقدیم دادخواست می داند در فرض سوال صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شماره ی 582 مورخه 2/12/1371 در همین راستا است. ب- وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9 10 14 و 15 قانون یادشده مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده 2 قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند. پ- تشخیص مسوول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگی کننده است