نظریه مشورتی شماره 984/96/7

نظریه مشورتی شماره 984/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 984/96/7


شماره نظریه:
984/96/7

شماره پرونده:
611-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/04/31

استعلام
درخصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع در مورد املاکی که برخی مالکینی دارای حق مالکیت و برخی علاوه بر مالکیت دارای حق کسب و پیشه و یا سرقفلی باشند چنانچه پس از دستور فروش پرونده در اجرای احکام مدنی در جریان باشد و بین اصحاب پرونده ودر موضوع حق کسب و پیشه و یا سرقفلی اختلافی حادث شود آیا واحد اجرای احکام مدنی مجاز به توقیف یا لغو عملیات اجرایی می باشد یا خیر؟ در این خصوص تکلیف اختلاف حاصل بین اصحاب دعوی چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق مواد 5 12 19 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابر این علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی باشد ثانیا مطابق مواد 26 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام اجمال و یا اشکال نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا) خواهد داشت.

مشاهده ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.

مشاهده ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

مشاهده ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM