نظریه مشورتی شماره 7/1400/113

نظریه مشورتی شماره 7/1400/113

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/113


شماره نظریه:
7/1400/113

شماره پرونده:
1400-186/1-113 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/29

استعلام
1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به این که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می تواند اعلام جرم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که فلسفه وضع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جلوگیری از اشاعه نسبت های غیرقانونی و لطمه زدن به حیثیت اشخاص است و قانون گذار رفتار مجرمانه موضوع ماده مرقوم را در حکم افترا قرار داده بنابراین کلیه آثار افترا از جمله قابل گذشت بودن بر این رفتار مجرمانه مترتب است و در نتیجه فقط شاکی خصوصی می تواند با استناد به مواد 9 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تعقیب متهم را کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 353 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان ـپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است. تبصره 1 ـ هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. تبصره 2 ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتیکه به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM