1-اولا) مستنبط از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع رسیدگی به اعتراض قرارهای قابل اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد با این وصف مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب با موضوع اتهام قتل عمد دادگاه کیفری یک است. با عنایت به قسمت اخیر ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون رای دادگاه کیفری یک در این مورد قابل فرجام­خواهی در دیوان عالی کشور است. ثانیا) با توجه به مواد 271 273 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی رای دادگاه کیفری دو که به قائم مقامی دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب در موارد بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون صادر می گردد و طی آن قرارهای منع یا موقوفی تعقیب معترض عنه تایید می شود قابل فرجام­خواهی در دیوان­عالی کشور می باشد. 2- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد با نقض قرار موقوفی تعقیب مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می­نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد بدون نقض قرار تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون            فوق­الذکر از دادسرا خواسته و یا راسا اقدام به تکمیل تحقیقات می­نماید و درصورت ارجاع به دادسرا دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام می­نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست ( مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می­نماید. 3- درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست. 4-صرف­نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهم­ترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تامین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهمنافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمی­باشد./