نظریه مشورتی شماره 3208/95/7

نظریه مشورتی شماره 3208/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3208/95/7


شماره نظریه:
3208/95/7

شماره پرونده:
845-1/3-95

تاریخ نظریه:
1395/12/09

استعلام
در مرحله اجرای احکام مدنی اموال محکوم¬علیه شرکت تجاری توقیف و به مزایده گذاشته می¬شود در مرحله اجرای احکام محکوم¬علیه برای پرداخت هزینه کارشناسی و حافظ هزینه های مالیات و فک رهن همکاری نمی¬کند و محکوم¬علیه با هزینه خودش و با اذن دادگاه موانع را مرتفع می¬کنند پس از آن محکوم¬له به عنوان خریدار در مزایده شرکت و کامیون¬های مورد مزایده را به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری می¬کند سپس کشف می¬گردد که شرکت مذکور محکوم¬علیه دو سال قبل ورشکسته بوده و فرآینده اجرای احکام باطل است حال سوالات ذیل مطرح است: 1-بر فرض قبول ابطال اجرائیه و مزایده آیا محکوم¬له در مورد هزینه های به عمل آورده مازاد بر ثمن می¬تواند درخواست استرداد آن یا معادل آن از اجرای احکام کند یا خیر در این خصوص اختلاف نظر است گروه اول معتقدند که اشکال ندارد و پرداخت کننده مذکور به عنوان پرداخت کننده دیون غیر است وبرای وصول آن مبالغ می¬بایست در هیات غرمای محکوم¬علیه ورشکسته وارد شود و مطابق قواعد ورشکستگی اقدام کند گروه دوم معتقدند که محکوم¬له با حسن نیت اقدام کرده و حق اولویت دارد و می¬بایست حقوق وی پرداخت شود آنها برای استدلال خود قائلند که بر اساس مقررات در مورد هزینه های کارشناسی و حافظ و فک رهن و وثیقه نص قانون وجود دارد مواد 76-82-55 قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس آن پرداخت کننده محکوم¬له یک حق عینی بر مال پیدا می¬کند چرا که او قائم مقام و با اذن بوده است لذا حق تقدم دارد استدلال دیگر آنها این است که مبالغ پرداختی در حکم توابع ثمن است و همان طور که باید ثمن معامله در صورت ورشکستگی و بقا مبیع مسترد کند توابع هم باید مسترد کند و یک حق اولویت و تقدم ایجاد می¬شود گروه سوم نیز عقیده دارند که حق تقدم فقط در مصادیق دستمزد کارشناسی و حافظ و نیز فک رهن است و شامل پرداخت مالیات¬های دولتی مثل مالیات شهرداری یا ماده 100 و غیره نیست به نظر آن اداره آیا حق اولویت ایجاد می¬شود یا خیر؟ 2-چنانچه نظر بر حق اولویت محکوم¬له مذکور برای دریافت مبالغ است آیا شیوه وصول این حق چگونه است؟ آیا اجرای احکام می¬تواند به طریق فوق العاده نسبت به توقیف اموال محکوم¬علیه ورشکسته و وصول آن اقدام کنند و یا اینکه نیاز به درخواست مجزی و ورود طلبکار در هیات غیرمالی است و در تصفیه یک حق اولویت نسبت به سایر طلبکاران دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561-28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می¬کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می¬یابد و اداره یا مدیر تصفیه موظف است برابر مقررات مربوط پس از تصدیق دیون ورشکسته نسبت به تصفیه اقدام نماید و فرض سوال نیز خارج از مقررات مربوط نیست و محکوم¬له به صرف اینکه در پرونده اجرایی وجوهی را پرداخت کرده است اولویتی ندارد مگر اینکه برابر ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هزینه اجرایی هزینه تصفیه تلقی شود به گونه¬ای که اگر قبلا این هزینه انجام نمی¬شد می¬بایست در زمان تصفیه همین هزینه پرداخت می¬شد که در این صورت به نظر می¬رسد با عنایت به ماده یاد شده و ذیل ماده 56 آیین نامه همین قانون نخست هزینه مذکور کسر و سپس اموال ورشکسته بین بستانکاران با رعایت طبقات مربوط تقسیم شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 76 ـ حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز ( مامور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز ( مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشاهده ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 82 ـ اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

مشاهده ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 55 ـ در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.

مشاهده ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 33 ـ هر گاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

مشاهده ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 419 ـ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

مشاهده ماده 419 قانون تجارت

ماده 46 - وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود. هزینه توقف که به موجب آیین نامه تعیین می شود و هزینه تصفیه قبلا موضوع می شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

مشاهده ماده 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM