نظریه مشورتی شماره 2656/95/7

نظریه مشورتی شماره 2656/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2656/95/7


شماره نظریه:
2656/95/7

شماره پرونده:
644-182-95

تاریخ نظریه:
1395/10/19

استعلام
1-فردی مبادرت به سرقت کارت عابر بانک نموده و با استفاده از رمزی که روی آن قید شده بود از طریق دستگاه خود پرداز عابر بانک وجه موجود در حساب را برداشت نمود. اولا کدام یک محل وقوع بزه می باشد: الف- محل سرقت کارت ب محل برداشت وجه ج محل افتتاح حساب ثانیا عنوان یا عناوین مجرمانه منطبق با کدام ماده قانونی است؟ ثالثا آیا تعدد مادی مصداق دارد یا اینکه سرقت کارت مقدمه برداشت وجه می¬باشد و عنوان مجزای قابل مجازات ندارد؟ 2-فردی از کارت عابر بانک که به امانت به وی سپرده شده با استفاده از رمز آن مبادرت به برداشت وجه می¬نماید آیا جرم رایانه¬ای مرتکب شده یا موضوع صرفا خیانت در امانت می-باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) الف: با لحاظ مواد 310 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رای وحدت رویه 729 مورخ 1/12/1391 درخصوص جرایم رایانه ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور وجوهی از حساب بانکی برداشت می شود دادگا هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است بدیهی است که درصورت تعدد بزه های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق الذکر دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد. ب: تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد" سرقت" است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای استفاده از سامانه¬های رایانه ای و یا حاملهای داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 ( ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. اما درصورتی که تحصیل کارت عابر بانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت صورت پذیرفته باشد دراین صورت مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب براین اساس تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد. 2) در فرض سوال عمل مرتکب فعل واحدی است که دو عنوان مجرمانه دارد زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای) بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 664 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

مشاهده ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 665 ـ چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر می کند.

مشاهده ماده 665 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 13 قانون جرایم رایانه ای

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM