1-با توجه به بند (ب) و اطلاق بند (پ) ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 اگر در قرارداد اجاره¬ای حق کسب و پیشه و تجارت وجود داشته باشد و در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد آیا تعدیل آن در صلاحیت شورا است؟ 2-با عنایت به ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب94 آیا اعضای شورا حق صدور قرارهای اعدادی مانند کارشناسی اتیان سوگند و استماع شهادت شهود و تامین خواسته را دارند؟ 3-با توجه به بند (ب) ماده 9 و ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 اولا منظور از «آرا» در ماده27 قانون شورا چیست و شامل دستور تخلیه و گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت نیز می¬شود؟ ثانیا آیا دستور تخلیه عین مستاجره موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی می¬باشد؟ ثالثا بر اساس ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب76 و مواد 7 و18 آئین¬نامه اجرایی آن چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع کجاست (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی)./

1-اولا-با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 4 مورخ 19/2/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از قوانین مربوط به نظر می رسد که تعدیل اجاره بها فقط در محدوده ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 درخصوص اماکن تجاری قابلیت استماع و رسیدگی را دارد و منصرف از موارد خارج از شمول قانون اخیرالذکر می باشد. ثانیا-برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دعوای تعدیل اجاره بها مشروط به آن که در خصوص رابطه استیجاری اختلاف نباشد در صلاحیت شورای یادشده است. بنابراین هرگاه بین طرفین در خصوص رابطه استیجاری اختلاف باشد موضوع خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است و باید قرار عدم صلاحیت صادر شود. 2-الف-تامین خواسته مستلزم رسیدگی به درخواست مربوط و صدور قرار تامین است و برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی و صدور رای توسط قاضی شورا به عمل می¬آید. ب-برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 "قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید" و برابر ماده 18 قانون یاد شده " رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است" و اصولا در قوانین مربوط به دادرسی های مدنی و کیفری موردی پیش بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیر از قاضی صادرکننده رای انجام پذیرد و ماده 9 فوق الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده باید عهده دار امر رسیدگی باشد؛ لذا در فرض سوال اعضای شورا نمیتوانند نسبت به صدور قرار کارشناسی اتیان سوگند و یا استماع شهادت شهود اقدام نمایند. 3-منظور از "آراء " مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 احکام و قرارهای نهایی این شورا می¬باشد و دستور تخلیهگزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی¬باشند از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی¬باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط به شرح زیر است. الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رای صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. ب) در صورت اعتراض مستاجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین¬نامه اجرایی آن است و مستاجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی¬صلاح تقدیم کند ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکال است. ج)- با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش¬نامه و موارد توافقی طرفین است بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا دعوای جدیدی تلقی می¬شود مالی یا غیرمالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می¬گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می¬گردد./