نظریه مشورتی شماره 2399/95/7

نظریه مشورتی شماره 2399/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2399/95/7


شماره نظریه:
2399/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-334

تاریخ نظریه:
1395/09/28

استعلام
1-آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می¬تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت راسا برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟ 2-تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می¬شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد. 3-آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- درصورت اعتراض متهم به قرار تامین کیفری منتهی به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه کیفری ذی¬ربط مطابق مواد271 و 273 قانون فوق¬الذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می¬نماید و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تامین دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تامین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تامین که متناسب تشخیص می¬دهد ندارد ولکن دادسرا -باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیرمتناسب تشخیص دادن قرار تامین نسبت به صدور قرار تامین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد اقدام نماید. 2- اگر چه ترتیب قرارهای تامینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد اما این امر درصورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد ولکن درصورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم سهولت بیشتری را فراهم نماید. 3- اصولا رای دارای دو قسمت مهم است یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعیین مجازات تعزیری تشکیل جلسه ی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر که از وضعیت مشابه ای برخوردار است به نحوه ی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 173 ـ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجراء مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

مشاهده ماده 173 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 226 ـ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. تبصره ـ مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند فراهم کنند و هر زمان متهم کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد درصورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

مشاهده ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 300 ـ در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

مشاهده ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM