در پرونده های طلاق بعضا زوج و زوجه توافق می کنند که که زوج در قبال بذل مهر از جانب زوجه حضانت فرزند بالای هفت سال را به او واگذار کند. این موضوع مورد پذیرش دادگاه هم قرار گرفته است و با واگذاری حضانت به زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید. نظر به این که حضانت یک تکلیف برای طرفین است و تکلیف هم با اعلام موافقت آن ها قابل اسقاط نمی باشد آیا تصمیم طرفین به واگذاری حضانت در قبال بذل مهر صحیح است؟ در صورتی که این توافق موجه نباشد آیا زوجه می تواند مهر خودش را مطالبه نماید؟

رجوع زوجه به مابذل تنها در طلاق خلع و آن هم در مدت عده امکان پذیر بوده و در خصوص موضوع قابل تسری نمی باشد. توافق زوجین بر این که حضانت طفل مشترک بعد از سن هفت سالگی با مادر باشد خالی از اشکال است. این توافق به هر ترتیبی که زوجین اراده نمایند محقق می شود اعم از این که مجانی باشد یا معوض. به هر تقدیر بعد از تحقق توافق بدون رضایت و اجازه زوج رجوع به مابذل و بر هم زدن توافق از سوی زوجه قابل اعتنا و توجه نمی باشد.

حضانت هم حق است و هم تکلیف از این رو به آن حق می گویند که قانونگذار به هر یک از والدین اجازه نگهداری و سرپرستی را داده است. از این جهت تکلیف می باشد که کودک نیاز به سرپرست دارد و نمی توان کودکان را تنها در جامعه رها کرد. فلذا هر یک از والدین مکلف به نگهداری فرزندانشان می باشند. اما اگر یکی از آن ها امر نگهداری را به عهده بگیرد تکلیف از دیگری ساقط می شود. فلذا هر چند حضانت فرزند بالای هفت سال با پدر است او می تواند این حق را به دیگری که همان مادر است واگذار کند. چون با توافق طرفین مادر حضانت را متقبل می شود فلذا تکلیف پدر نیز بر داشته می شود. با توافق تکلیف را ساقط نمی کنند بلکه به دیگری واگذار می کنند و این تصمیم هم که در قبال بذل مهر است هیچ اشکالی ندارد و طبق ماده 10 قانون مدنی یک توافق است و طرفین باید به آن عمل کنند. اگر یکی از آن ها از عمل به قرارداد خودداری نماید باید به انجام آن الزام شود. اما اگر ثابت شود که مادر در هنگام تنظیم قرارداد شرایط نگهداری و حضانت (صلاحیت) را نداشته است چون مطابق قانون قرارداد صحیح نبوده حضانت را باید پدر عهده دار شود و مادر می تواند مهرخودش را مطالبه کند. نظریات مشورتی که ارایه شده است نیز موید این است.