نشست قضایی شماره 1398-5795

نشست قضایی شماره 1398-5795

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5795


کد نشست:
1398-5795

تاریخ برگزاری:
1397/07/11

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع:
امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست

پرسش:
با فرض اینکه در دادگاه عمومی یک قاضی دارای ابلاغ دادگاه انقلاب باشد آیا می تواند شخصا تحقیقات مقدماتی را انجام داده و اقدام به صدور رای نماید یا باید کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب نزدیک ارسال نماید؟ به عبارتی آیا بدون صدور کیفرخواست امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال که دادرس دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز می باشد در جرایم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیما رسیدگی می نماید و در خصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کبفری دادرس یاد شده (رییس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود. مویداین استنتاج است که نظریات ابرازی در حد این نظریه تایید می گردد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه در خصوص دادگاه انقلاب صراحت قانونی جهت رسیدگی در دادگاه بخش وجود ندارد و اینکه صلاحیت دادگاه عمومی همانطور که از نام آن پیداست در قسمت کیفری صرفا مربوط به پرونده های دادگاه های کیفری یک و دو می باشد و ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان داشته است که «در دادگاه بخش رییس یا دادرسی علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می نماید» و متعاقبا در ماده 337 قانون مارالذکر عنوان شده است «در جرایم موضوع ماده 302 این قانون رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می نماید...» ملاحظه می شود حسب این مواد دادرسی که ابلاغ دادگاه انقلاب ندارد حق بررسی و تحقیقات در خصوص جرایم مربوط به دادگاه انقلاب را ندارد و توجها به اینکه صلاحیت صادره برای رییس یا دادرس دادگاه عمومی شخصی می باشد و مربوط به ساختمان نمی باشد لذا صرفا رییس دادگاه عمومی که صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد حق رسیدگی دارد. با عنایت به موارد اعلامی و اینکه فلسفه رسیدگی در دادگاه عمومی رسیدگی تک مرحله ای می باشد دارنده ابلاغ دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی در غیر از جرایم مربوط به ماده 303 باید راسا رسیدگی و رای صادر نماید و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب با دو قاضی می باشد به عنوان جانشین بازپرس اقدام نماید چرا که هدف ابلاغ صادره برای قاضی دادگاه عمومی همان اعطای این اختیار در رابطه با دادگاه انقلاب است.

نظر اقلیت:
مواد مربوط به صلاحیت دادگاه عمومی صرفا به جرایم دادگاه های کیفری یک و دو اختصاص دارد و به هیچ وجه اختیار تحقیق در خصوص دادگاه انقلاب را ندارند و استناد اشاره شده عبارت است از مواد 299 و 336 و 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که خاصه ماده 336 اشعار داشته است «در دادگاه بخش رییس یا دادرسی علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می نماید» لذا دادگاه عمومی حق تحقیقات مقدماتی نداشته و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان نزدیک صادر نماید و پس از انجام تحقیقات در دادسرای شهرستان نزدیک و صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه محل وقوع جرم ارسال گردد و دارنده ابلاغ دادگاه انقلاب اقدام به صدور رای نماید. بنابراین صلاحیت انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در اختیار دادسرای شهرستان نزدیک و صدور رای در صلاحیت دارنده ابلاغ دادگاه انقلاب مستقر در دادگاه عمومی می باشد و در هر حال جرایم مربوط به دادگاه انقلاب الزاما باید با صدور کیفرخواست باشد و رسیدگی تک مرحله ای امکان پذیر نیست. در خصوص صلاحیت رییس دادگاه عمومی نیز بر اساس ماده 24 قانون مارالبیان باید گفت که صلاحیت ساختمان چون مربوط به دادگاه عمومی می باشد بنابراین اختیارات عمومی دادستان بر عهده رییس دادگاه عمومی می باشد.

نظر ابرازی:
1- در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب از نوع درجه 7 و 8 دارنده ابلاغ دادگاه انقلاب می تواند راسا رسیدگی و رای صادر نماید.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 24 ـ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

مشاهده ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 336 ـ در دادگاه بخش رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علی البدل است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 297 ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رییس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.

مشاهده ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 337 ـ در جرایم موضوع ماده (302) این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی روسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

مشاهده ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 299 ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. تبصره 1 ـ به تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است. تبصره 2 ـ به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورت ایجاب می کند تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند مرتکب علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تاثیری در قتل نداشته است محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296) (297) (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

مشاهده ماده 299 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM