نشست قضایی شماره 1399-6740

نشست قضایی شماره 1399-6740

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6740


کد نشست:
1399-6740

تاریخ برگزاری:
1397/11/04

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری

پرسش:
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :

نظر هیئت عالی:
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/98/1095 مورخ 1398/7/23 به شرح ذیل الذکر که موید نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی است مورد تایید اعضای هیات عالی می باشد:

نظر اکثریت:
اعتراض ثالث در پرونده های کیفری جریان دارد و پذیرفته هم خواهد شد چه اینکه در ماد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحتا بیان می دارد : در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند؛ لذا علاوه بر صراحت قانونی عدالت قضایی و انسانی این را اقتضا دارد که اگر فرد یا افرادی از احکام صادره دادگاه ها ضرر دیدند حق شکایت و پیگیری داشته باشند از طرفی ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث را دادگاه صادرکننده حکم قطعی دانسته و لذا اگر محاکم کیفری شخص ثالث را به دادگاه های حقوقی ارجاع داده تا در آنجا پیگیر حق خود باشند قطعا محاکم حقوقی نیز موضوع را در صلاحیت خود ندانسته و در این بین تنها حق شخص ثالث است که تضییع خواهد شد علی هذا در صورتی که شخص از حکم صادره دادگاه کیفری زیان بیند و اعتراض به این مطلب داشته باشد دادگاه کیفری صادر کننده حکم قطعی موظف است به شکایت وی رسیدگی که نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات مربوطه به آن ندارد در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثاثلث مصوب 1395 نیز مقنن صراحتا حق اعتراض ثالث به رای محاکم کیفری را جاری دانسته که خود مویدی بر مطلب و به نوعی تنقیح مناط در موضوع است تشکیل جلسه لازم است و طرفین و نماینده دادستان دعوت میشوند و تصمیم دادگاه در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ که اگر دادگاه بدوی دادنامه را صادر نموده باشد و در محاکم تجدیدنظر نیز قابل اعتراض و در صورت صدور دادنامه در دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد. عده ای از قایلین مذکور بر این عقیده بودند که در اثبات حق اعتراض شخص ثالث در خصوص احکام دادگاه ها در موضوع رد مال( نه اشیاء و لوازم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری ) نمیتوان به مواد مسبوق الذکر استناد کرد چه اینکه رد مال الزامی قانونی میباشد که ضمن محکومیت کیفری در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری صادر میشود و مشخص است در حالی که مقنن ضمن ذکر مجازات سرقت کلاهبرداری اختلاس و.. .. صراحتا دادگاه را مکلف به حکم به رد مال نیز نموده است ذکر مجدد 2 ماده قانونی مفصل ( 148 ق.آ.د.ک و 215 ق.م.ا ) در مورد رد مال عبث و از حکمت قانون گذاری خارج است لذا مواد مربوطه صرفا در خصوص اشیاء و اموال تحصیل شده حین ارتکاب جرم است.

نظر اقلیت:
اعتراض شخص ثالث صرفا در محدوده مواد 148 و 215 قانون مجازات اسلامی بوده که مربوط به اشیاء و اموال منقول و غیر منقول است نه مطلق احکامی که دادگاه صادر مینماید اعتراض ثالث نسبت به سایر احکام در کیفری جاری نیست ماده 215 میگوید اموالی را که دادستان و یا دادگاه تعیین تکلیف میکند و موجب اضرار به ثالث است حق اعتراض برای ثالث میباشد و این اعتراض چنانچه به قرار دادسرا باشد در دادگاه و چنانچه در دادگاه بدوی باشد در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی است و چنانچه توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعیست ؛ مواد 148 و 215 به ماده 52 قانون جزای عمومی سابق برمیگردد که میگوید متضرر از قرار بازپرس و یا دادستان میتواند از تصمیم آنها راجع به اشیا؛ این ماده شکایت خود را با توجه به قانون آ.د.م تقاضای پژوهش یا فرجام نماید. روند رسیدگی عادی باید باشد و دادستان دعوت و رای هم در مرجع بالاتر قابل اعتراض است نظریه مشورتی هم وجود دارد که اعتراض به حکم دادگاه جریان ندارد اگر ثالثی مدعی میباشد میتواند از ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی یا در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند. دو نظریه مشورتی به شرح ذیل موید این ادعا میباشد :

نظر ابرازی:
ابتدا باید ثابت کرد اعتراض ثالث در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد بعد مبحث جریان آن را در پرونده های کیفری مطرح نمود ما اعتراض ثالث را ثابت نکردیم تا بعد بگوییم دادگاه به آن رسیدگی کند یا خیر؛ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اصلا ورود نکرده است و چون قانون سکوت دارد نوبت به مراحل بعدی نمیرسد در ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث صراحتا مبحث اعتراض ثالث را مطرح کرده است ولی در موارد دیگر مقنن مطلبی بیان نداشته است و لذا قابل جریان نبوده و پذیرش نخواهد شد مواد 148 ق.آ.د.ک و 215 ق.م.ا نیز ناظر به این است که معترض ثالث حق شکایت کیفری دارد و دلیلی نداریم که رای کیفری صادر شده نقض گردد اگر ثالث اعتراض دارد باید داخواست حقوقی بدهد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ براساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

مشاهده ماده 148 قانون مجازات اسلامی

ماده 52 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بیاثر می شود.

مشاهده ماده 52 قانون مجازات اسلامی

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

مشاهده ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 - داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM