نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/12/05

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع:
وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت

پرسش:
باتوجه به اینکه وفق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تضمین حقوق بزه دیده در جرایم غیرعمدی به طریق دیگر صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. درجرایم غیرعمد منتهی به فوت مجنی علیه آیا باز هم صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقصود از صدور قرار تامین کیفری دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219 244 250 507 قانون مرقوم به لزوم تناسب قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی و اجرای احکام تاکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین کیفری(مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله) رامنوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مبنی بر « صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند» دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیر عمدی که از جهت جنبه عمومی جرم دارای مجازات است بالحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان مورد تایید است.

نظر اکثریت:
تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جنبه خصوصی بزه است که در صورت تضمین شدن آن نمی توان در این زمینه قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد اما در مورد جنبه عمومی بزه قتل غیرعمد مواد 616 و 714 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات حبس در نظر گرفته است لذا با درنظر گرفتن مجازات قانونی در مورد جنبه عمومی بزه باید قرار مناسب صادر نمود و صدور قرار کفالت یا وثیقه در این خصوص مانعی ندارد.

نظر اقلیت:
تبصره 3 ماده 217 قانون مذکور مطلق است و تفکیکی درخصوص جنبه خصوصی و عمومی بزه نشده است. اما چنانچه قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی باشد ماده 49 قانون بیمه اجباری مصوب 95 تعیین تکلیف نموده و امکان صدور قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد اما درقتل غیرعمد در غیر تصادفات ( مانند حوادث کار یا قصور پزشکی) به استناد این تبصره نباید قرار کفالت یا وثیقه صادر نمود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 244 ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تبصره 1 ـ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یکبار مطرح شود. تبصره 2 ـ چنانچه به نظر دادگاه قرار تامین صادره متناسب نباشد نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.

مشاهده ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 714 ـ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است: الف ـ سیاه شدن پوست صورت شش هزارم کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل ب ـ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف) تبصره 1 ـ در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد. تبصره 2 ـ در تغییر رنگ پوست سر ارش ثابت است.

مشاهده ماده 714 قانون مجازات اسلامی

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 616 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM