نشست قضایی شماره 1398-6065

نشست قضایی شماره 1398-6065

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6065


کد نشست:
1398-6065

تاریخ برگزاری:
1397/04/28

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

پرسش:
در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در راستای اخذ محکوم به که تعداد دویست قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه بوده ملک محکوم علیه توقیف میشود تا از حاصل فروش آن مبلغ محکوم به استیفاء گردد؛ پس از کارشناسی النهایه بعد از پنج ماه ملک مزبور در مزایده به قیمت پایه کارشناسی به فروش میرود ولیکن قیمت سکه طی این پنج ماه به جهت نوسانات شدید ارزی چهل درصد افزایش یافته؛ تکلیف اجرا در خصوص ملاک زمان قیمت سکه چیست؟ قیمت سکه در زمان توقیف ملاک است یا زمان مزایده یا زمان انتقال سند و غیره ؟

نظر هیئت عالی:
مدیون (محکوم علیه) مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف است دین خود را از جنس مقرر در سند رسمی (سند نکاحیه) که در اجراییه درج شده به داین (محکوم لها) بپردازد؛ ضمنا در صورتی که ملک محکوم علیه بابت محکوم به توقیف شده باشد قیمت سکه در روز مزایده ملاک است؛ لیکن اگر برنده ی مزایده شخص ثالث باشد ملاک زمان تودیع و حین الاداء می باشد.

نظر اکثریت:
ملاک قیمت سکه در زمان پرداخت ثمن به محکوم له میباشد.

نظر ابرازی:
در ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شد که از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که « معادل محکوم به و هزینه های اجرایی » باشد. بدیهی است که منظور از عبارت « معادل محکوم به » معادل محکوم به در زمان توقیف است. سیاق ماده حکایت از این امر دارد. مستفاد از ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال دارای اثر حقوقی است و مالک را از هر گونه قراردادی اعم از نقل و انتقال و غیره ممنوع کرده یعنی مالک نمیتواند اساسا به ضرر محکوم له یا عموما به نفع خود در خصوص ملک توقیف شده اقدامی نماید. وقتی مقنن مالک را از هر گونه اقدام بر حذر داشته در اصل گویای این است که از هر گونه انتفاع به نفع خود در قالب عناوین ذکر شده در مواد مزبور ممنوع نموده و لذا بر توقیف مال اثر حقوقی بار شده است بر این اساس قیمت سکه در زمان توقیف مال ملاک است و افزایش یا کاهش قیمت سکه تاثیری در آن ندارد. بر خلاف نظر اکثریت اساسا پرداخت قیمت یوم الاداء مربوط به احکام غصب است در حالیکه موضوع مربوط به غصب نمیباشد؛ مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قیمت محکوم به از مال توقیفی استیفاء میشود و به نظر این گروه منظور از قیمت قیمت روز توقیف است؛ در ماده 4 همان قانون نیز تصریح شده که با ارزیابی ملک از سوی کارشناس رسمی و تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی مال توقیف و محکوم به از محل آن استیقا میشود؛ همه موارد فوق و سیاق مواد حکایت از ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان توقیف مال است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 49 ـ در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

مشاهده ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 57 ـ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.

مشاهده ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 51 ـ از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد.

مشاهده ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM