نشست قضایی شماره 1399-6834

نشست قضایی شماره 1399-6834

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6834


کد نشست:
1399-6834

تاریخ برگزاری:
1398/03/21

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر شفت

موضوع:
حضوری یا غیابی بودن رای نسبت به شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات های بدنی در رسیدگی کیفری

پرسش:
با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که لزوم دعوت بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی را الزامی دانسته است در رسیدگی کیفری آیا در صورت عدم حضور ایشان رای صادر شده نسبت به شرکت بیمه و صندوق غیابی خواهد بود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/ 1395برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق با شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آن ها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. لذا در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیستند تا غیابی یا حضوری بودن رای نسبت به آن ها مصداق داشته باشد؛ بنابراین نظریات ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان شفت استان گیلان صرفا در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
رای در مورد شرکت بیمه گر و صندوق نمی تواند حضوری یا غیابی باشد چون اصحاب دعوی محسوب نمی شوند حضوری یا غیابی بودن رای بستگی به حضور یا عدم حضور متهم دارد. قانون گذار در ماده 50 قانون بیمه صرفا دادگاه را مکلف کرده که صندوق یا شرکت بیمه را در مواردی که طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نمایند و یک نسخه از رای را برای آنها ارسال نمایند و تنها بیمه گر یا صندوق می تواند مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان وارد ثالث یا اعتراض ثالث اقدام نمایند بنابراین رای صادر شده نسبت به آنها نه حضوری است و نه غیابی. ضمن اینکه پرداخت دیه حسب ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تکلیفی است که قانون بر عهده صندوق و شرکت بیمه گذاشته است و حسب مورد باید بدون حکم دادگاه پرداخت شود بنابراین نیازی به صدور رای دادگاه در دو مورد مذکور نمی باشد تا رای غیابی یا حضوری باشد.

نظر اقلیت:
باید بین موردی که دادگاه بر اساس ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه رسیدگی می کند با غیر آن قایل به تفکیک شد در موردی که دادگاه بر اساس ماده 21 و 85 قوانین مذکور رسیدگی می کند صندوق یا شرکت بیمه به عنوان اصحاب دعوی محسوب و رای نسبت به آنها حضوری یا غیابی محسوب می شود چون به عنوان اصحاب دعوی دعوت شده اند و در این دو مورد دادگاه صندوق یا شرکت بیمه را به پرداخت دیه محکوم می کند نه متهم را اما در موردی که متهم مشخص و دارای بیمه نامه می باشد دادگاه متهم را محکوم به پرداخت دیه می کند و صرفا صندوق یا شرکت بیمه را دعوت می نماید و در این مورد رای نسبت به متهم حسب مورد حضوری یا غیابی می باشد و نسبت به شرکت بیمه و صندوق حضوری یا غیابی مصداق پیدا نمی کند و صرفا بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه می توانند به عنوان وارد ثالث یا معترض ثالث وارد رسیدگی شوند..مضافا اینکه قانون گذار در ماده 50 صرفا موردی را پیش بینی کرده است که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی هستند و در مورد غیر آن باید به اصول حقوقی مراجعه کرد و بر اساس اصول حقوقی دادگاه شخصی را محکوم می کند که برای دادرسی وی را دعوت کرده و جز اصحاب دعوی باشد و در این صورت هم رای می تواند حسب مورد حضوری یا غیابی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

ماده 50 ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای نسخه ای از رای صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. تبصره 1ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. تبصره 2ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (13) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

مشاهده ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده 21ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (22) این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (17) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می شود. تبصره 1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعایت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) این قانون است. تبصره 2ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. تبصره 3ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM