نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/08/21

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

پرسش:
در جرایم منافی عفت که شاکیه ادعای عنف دارد آیا دادگاه کیفری دو حق بررسی و تحقیق اولیه پیرامون موضوع را دارد ؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک در غیر جرایم سیاسی و مطبوعاتی مجازات قانونی جرم ارتکابی است و لذا در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است و مجازات قانونی جرم مزبور با لحاظ ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار دارد؛ دادگاه کیفری دو مجاز به ورود و رسیدگی نیست. بدیهی است که با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری یک نیز فقط در محدوده اتهام زنای به عنف مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود حسب مورد قرار منع تعقیب یا رای برایت صادر می کند. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه برابر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت با دادگاه رسیدگی کننده است در نتیجه منعی برای ورود دادگاه کیفری دو برای عرض حال و شکایتی که شاکیه نموده است نیست بدیهی است چنانچه با رسیدگی ها برای این مرجع مسلم شد که صلاحیت رسیدگی ندارد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید قاعده اصلی و کلی هم بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صلاحیت دادگاه کیفری یک خلاف اصل می باشد.

نظر اقلیت:
خیر اجازه ای برای ورود دادگاه کیفری دو به این موضوع نیست و در فرضی که شاکیه ادعای زنای عنف دارد اقدامات اولیه انجام دادرسی و صدور حکم بر عهده هیات دادگاه کیفری یک محل می باشد؛ اهمیت تشکیل دادگاههای کیفری یک با سیستم تعدد قاضی و پیشینه مقررات مربوط به آن در تشکیل دادگاههای کیفری استان و مقدم بر آن تشکیل دادگاههای جنایی در قبل از انقلاب دلایل دیگری است که قانونگذار در جرایمی که مجازات قانونی شدید و سنگین دارد نظر بر رسیدگی با سیستم تعدد قاضی دارد نه با وحدت قاضی.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد

مشاهده ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبی ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مشاهده ماده 224 قانون مجازات اسلامی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM