نشست قضایی شماره 1400-8496

نشست قضایی شماره 1400-8496

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8496


کد نشست:
1400-8496

تاریخ برگزاری:
1399/11/21

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی

پرسش:
شخصی را در خیابان به همراه اموال مسروقه ای که متعلق به یک ساختمان در همان خیابان بوده است دستگیر نموده اند. قاضی شعبه اتهام سرقت را به وی تفهیم اتهام و قرار تامین کیفری از نوع اخذ کفیل صادر نموده است. دادیار اظهارنظر بر این عقیده است که چون متهم در حین بردن مال دستگیر شده است بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه شروع به سرقت می باشد و چون قرار تامین کیفری سابق در خصوص بزه سرقت بوده است لازم است قرار تامین کیفری جدید صادر گردد. با عنایت به مراتب توصیفی آیا در صورت تغییر عنوان مجرمانه لازم است قرار تامین کیفری جدید صادر گردد یا اینکه باید در صورت متناسب نبودن قرار سابق از باب تشدید یا تخفیف قرار سابق را تشدید یا تخفیف داد.

نظر هیئت عالی:
مستفاد از مواد 250 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه در صدور قرار تامین کیفری واجد اهمیت است متناسب بودن قرار تامین کیفری است و نه صرفا نوع اتهام انتسابی یا تغییر عنوان انتسابی؛ بنابراین در فرض پرسش تشخیص متناسب بودن قرار تامین کیفری با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است؛ بدیهی است که دادیار تحقیق در حدود مقرر در مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری ملزم به متابعت از نظر دادستان یا مقام قضایی مجاز از سوی وی می باشد.

نظر اکثریت:
فلسفه صدور قرار تامین کیفری در جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد و از سوی دیگر کفیل قراردادی جهت حاضر نمودن متهم مطابق قواعد عقد کفالت می باشد. به موجب ماده 734 قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تقاضا می کند. بنابراین در عقد کفالتی که بین کفیل و مرجع قضایی منعقد می گردد آنچه موضوعیت دارد و مراد توافق و خواست و اراده طرفین است نوع قرار تامین کیفری میزان قرار تامین کیفری شخص متهم و تعهد به معرفی متهم در صورت عدم حضور و ضبط مورد تامین در صورت عدم معرفی متهم می باشد و آگاهی کفیل از نوع اتهامات تاثیری در وضعیت عقد کفالت ندارد. از طرفی در صورت عقیده به صدور قرار جدید (بدون آنکه در مقام تخفیف یا تشدید قرار تامین کیفری سابق باشیم) به معنی فک و بلااثر شدن قرار تامین کیفری سابق می باشد که دارای آثار و نتایج فاسد می باشد که با فلسفه صدور قرار تامین کیفری که همان دستیابی به متهم و جبران خسارات بزه دیده است در تعارض می باشد؛ چه آنکه برفرض مثال چنانچه پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه رفتار را مصداق بزه دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست است بداند ناچار است که با احضار متهم اتهام تشخیص داده شده را تفهیم و قرار تامین کیفری جدید صادر نماید. حال اگر متهم حضور نیابد در این صورت وفق عقیده نظر اقلیت قرار سابق بلااثر شده است و امکان درخواست معرفی متهم از کفیل یا وثیقه گذار و یا ضبط مورد تامین وجود ندارد و بنابراین خسارات بزه دیده غیر قابل جبران می گردد و این با هدف عدالت کیفری که احقاق حق بزه دیده می باشد در تعارض است. بنابراین در چنین مواردی اتهام تشخیص داده شده جدید به متهم تفهیم می گردد و چنانچه قرار تامین کیفری سابق متناسب باشد مراتب صورتجلسه و قید می گردد که قرار تامین کیفری سابق متناسب می باشد و نیازی به تخفیف یا تشدید تامین نمی باشد و چنانچه جهات تخفیف یا تشدید وجود داشته باشد و قرار تامین کیفری سابق متناسب نباشد حسب مورد قرار تامین کیفری تخفیف یا تشدید می گردد.

نظر اقلیت:
قرار تامین کیفری ماهیتا قرارداد قضایی است که شرایط آن توسط مرجع قضایی تعیین و نوع اتهام در عقد کفالت و قرار تامین کیفری قید می گردد چه آنکه کفیل یا وثیقه گذار باید از نوع اتهام آگاه باشد و از حقوق مسلم است و از نوع عقود الحاقی و تبعی است یعنی بر مبنا و با تبعیت از قرار تامین کیفری منعقد می گردد و جهات و اوصاف قرارداد موصوف ازجمله میزان و نوع اتهام در تراضی طرفین موثر است و بنابراین کفیل یا وثیقه گذار در خصوص اتهامات قید شده کفالت متهم را متعهد شده و یا وثیقه سپرده است لذا با تغییر مبنا که همان قرار تامین کیفری است قرار قبولی نیز باید تغییر یابد و قرار تامین کیفری جدید صادر گردد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 734 - کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.

مشاهده ماده 734 قانون مدنی

ماده 223 ـ هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

مشاهده ماده 223 قانون مجازات اسلامی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM