نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/03/22

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

پرسش:
بر فرض اینکه امضاء معاون شهرسازی در صدور پروانه ساخت فاقد اثر باشد و به صرف امضاء شهردار پروانه ی ساخت دارای اثر قانونی تلقی شود؛ در این صورت آیا معاون شهرسازی به صرف امضاء پروانه؛ به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی قابل تعقیب کیفری است؟

نظر هیئت عالی:
تعقیب معاون شهرسازی با فرضی که امضاء وی موثر در صدور جواز نبوده صرفا در حدود تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پیگیری است؛ نتیجتا نظر اکثریت مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
در صورتی که امضاء معاون شهرسازی برای صدور و اعتبار مجوز لازم و ضروری نیست با توجه به این که به صرف امضاء معاون شهرسازی صدور مجوز اطلاق نمی شود موضوع از ماده ی 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج است؛ النهایه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی عمل معاون شهرسازی تخطی از مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد عمل مشارالیه مصداق تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون اخیر خواهد بود؛ چون تبصره ی مذکور ناظر است به اعمال مقامات مصرح که خلاف ضوابط قانون اقدام کرده باشند و این حکم صرف نظر از این است که نتیجه ی این اقدام صدور مجوز باشد یا نباشد؛ عبارت « هر یک از کارکنان.. . شهرداری ها... در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند... » مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون موید این استنباط می باشد؛ این در حالی است که ماده ی 8 قانون ناظر است به مراجع ذی ربط که مجوز صادر کرده باشند و صدور مجوز زمانی محقق است که ظواهر قانونی در صدور آن رعایت شده باشد.

نظر اقلیت:
در صورتی که امضاء معاون شهرسازی شرط لازم برای اعتبار مجوز نیست و جنبه ی تشریفاتی دارد در این حالت چنانچه معاون شهرسازی تمهید مقدمات نموده و با امضاء خود شهردار را مجاب کرده که تمامی تشریفات لازم قانونی سپری شده است و علم به موضوع (فقدان تایید کمیسیون) داشته باشد با جمیع سایر شرایط قانونی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهد بود؛ ولو این که با شهردار مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم ننموده باشد؛ چرا که با توجه به مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای صدق معاونت صرف وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر کافی است و مواضعه و تبانی مباشر با معاون جرم شرط تحقق معاونت محسوب نمی شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 8 ـ صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب برق گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی استـانداریهـا شهرداریهـا و سایر مراجع ذی ربط صـرفا پس از تاییـد کمیسیون موضـوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد. (الحاقی 01/08/1385)

مشاهده ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 3ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثـر جـزای نقـدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکـوم خواهند شد. (اصلاحی 01/08/1385) تبصره 1 ـ سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند. تبصره 2ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند. (اصلاحی 01/08/1385)

مشاهده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف ـ هرکس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

مشاهده ماده 126 قانون مجازات اسلامی

ماده 125 ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر درعملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تبصره ـ اعمال مجازات حدود قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

مشاهده ماده 125 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM