نشست قضایی شماره 1398-6436

نشست قضایی شماره 1398-6436

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6436


کد نشست:
1398-6436

تاریخ برگزاری:
1397/07/26

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد

موضوع:
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی

پرسش:
یکی از شرکای مشاعی زمین مسکونی با مالکیت رسمی اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نموده است و حکم صادر و قطعیت یافته؛ با صدور اجراییه و دراجرای احکام محکوم علیه اقدام به ارایه سند رسمی مفروزی در مورد تصرفات خود نموده است. ( یعنی در جریان دادرسی خوانده اقدام به درخواست صدور سند مفروزی از اداره ثبت نموده و دراجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند رسمی نموده است ) در این فرض اجرای احکام مدنی آیا می تواند بدون توجه به سند رسمی مفروزی اقدام به اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به صدور و ابراز سند مفروز از سوی محکوم علیه موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی زمین یا واحد مسکونی مورد تصرف محکوم علیه منتفی شده و در این موارد مطابق مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود تعیین تکلیف می نماید.

نظر اکثریت:
به استناد ماده 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه نظر بر توقف اجرای حکم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی بر طبق سند مفروزی صادره طبق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی داشته اند.

نظر اقلیت:
دلالت بر این داشته است که با توجه به صدور سند مفروزی موجبات اجرای حکم خلع ید مشاعی در جهت اجرای حکم صادره فراهم نمی باشد و می بایست نسبت به توقف اجرای حکم اقدام گردد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.

مشاهده ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM