نشست قضایی شماره 1399-7697

نشست قضایی شماره 1399-7697

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7697


کد نشست:
1399-7697

تاریخ برگزاری:
1399/02/16

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
تقاضای تجدیدنظر محکومیت کیفری به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود

پرسش:
زوجه شکایت کیفری مبنی بر ترک نفقه طرح می نماید. در فرآیند رسیدگی به پرونده کیفری؛ زوجین تقاضای طلاق توافقی می کنند. در دعوای طلاق زوجه مهریه را بذل و از تمام حقوق مالی خود از جمله نفقه گذشت می نماید. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش وقوع طلاق و ثبت آن دادگاه کیفری حکم به محکومیت زوج به جهت ترک نفقه صادر می کند. زوج به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود از جمله نفقه نسبت به حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر کرده است. آیا گذشت زوجه نسبت به حقوق مالی در دعوای طلاق توافقی گذشت از دعوای کیفری تلقی می شود؟

نظر هیئت عالی:
در خصوص سوال نظریه شماره 1835-95/8/4 به شرح زیر مورد تایید هیات عالی است:

نظر اکثریت:
مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی «منجز بودن»گذشت از شرایط اساسی گذشت شاکی می باشد. «منجز بودن» نیز به معنی «صریح و روشن » بودن گذشت می باشد و دیگر ویژگی ها از جمله شیوه و نحوه بیان و محل آن فاقد موضوعیت است. لذا بزه دیده به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم رضایت می دهم شکایتم را پس گرفتم سازش کردم دیگر شکایتی ندارم و نظایر این ها بیان می شود که عرفا نشان دهنده انصراف بزه دیده از تعقیب دعوای کیفری است. به این ترتیب مقام قضایی با توجه به شرایط باید گذشت را احراز نماید و شکل بیان و مکان آن بی اهمیت است و نباید احراز آن را مقید به شکل خاصی نمود. در فرض سوال نیز؛ وقتی شاکی (زوجه) از تمامی حقوق مالی خود – از جمله نفقه –گذشت کرده چنین امری به معنای گذشت از شکایت محسوب می شود و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ترک نفقه مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دادگاه تجدیدنظر می باید با نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی ؛ گذشت شاکی باید «منجز» باشد و منجز بودن به معنی صراحت در اعلام گذشت است به نحوی که ابهامی در بیان اراده زیان دیده وجود نداشته باشد و از سوی دیگر گذشت نسبت به جنبه ی مالی جرم؛ به جنبه ی عمومی آن تسری ندارد و در موضع تردید در این که این عبارت گذشت است یا نیست به استناد اصل عدم گذشت تلقی نمی شود بنابراین صرف گذشت نسبت به حقوق مالی از جمله نفقه ؛ دلالتی بر گذشت در امر کیفری نداشته و زوج از این حیث قابل تعقیب و مجازات می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

ماده 101 ـ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود. تبصره 2 ـ تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است.

مشاهده ماده 101 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM