نشست قضایی شماره 1399-7567

نشست قضایی شماره 1399-7567

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7567


کد نشست:
1399-7567

تاریخ برگزاری:
1397/11/09

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع:
صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسه ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش

پرسش:
آیا صرف عدم حضور متهم در جلسه ی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش تفهیم اتهام اخذ تامین مواجهه حضوری با شاکی و گواهان موجب غیابی محسوب شدن دادنامه می شود؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه در دادگاه بخش متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته لیکن در جلسه رسیدگی غایب بوده و لایحه دفاعیه ندارد و محکوم گردیده حکم صادره غیابی خواهد بود.

نظر اکثریت:
اولا؛ مستفاد از مقررات تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: «.... در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.» در حوزه قضایی بخش رییس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (در حال حاضر کیفری 2) است مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود. به عبارت دیگر کلیه اقدامات تعقیبی و تحقیقی من البدو الی الختم توسط قاضی دادگاه عمومی بخش انجام می گیرد. ثانیا؛ سابقه تقنینی مبین آن است که در دادگاه های بخش قانون گذار هیچ گاه قایل به تفکیک بین مرحله تحقیق و رسیدگی نبوده و به عبارت دیگر این دو مرحله (تحقیق و رسیدگی) توامان توسط قاضی دادگاه بخش انجام می شود. ثالثا؛ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 92 استثنایی بر ماده 335 همان قانون است که رسیدگی در دادگاه کیفری را منوط به یکی از موارد مصرح قانونی (شامل کیفر خواست دادستان قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه) دانسته است می باشد. به عبارت دیگر در مقام تجویز رسیدگی به امر جزایی بدون گذر از مرحله دادسرا است و مقصود مقنن از سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود ناظر به جرایم اطفال موضوع تبصره یک ماده 285 و جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است که منصرف از دادگاه بخش است؛ زیرا نحوه رسیدگی در دادگاه بخش به صراحت در ماده 336 همان قانون بیان شده است: «... دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند...». اطلاق عبارت رسیدگی در ماده 336 رسیدگی به معنای عام بوده و کلیه مراحل دادرسی را شامل می شود. بدون آنکه نیاز به تفکیک هر مرحله به صورت علی حده باشد. رابعا؛ رویه قضایی نیز چه قبل از تشکیل دادگاه های عام و چه پس از آن و چه با احیاء دادسراها موید آن بوده که رسیدگی در دادگاه های بخش از سیستم های مختلط (تفتیش و اتهامی) تبعیت نمی کند؛ بلکه از سیستم اتهامی اسلامی که بر دادگاه های عام نیز حاکم بود پیروی کرده است. نتیجتا در فرض سوال غیابی اعلام نمودن رای دادگاه فاقد مشروعیت قانونی است.

نظر اقلیت:
اولا؛ رسیدگی دادگاه بخش از جمله موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه بوده و به استناد صدر و بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دارای دو مرحله مجزای «تحقیقات» و «رسیدگی» است؛ لذا تشکیل جلسه رسیدگی در محاکم بخش ضرورت دارد؛ النهایه پس از انجام تحقیقات ممکن است جلسه رسیدگی در همان روز و یا روز دیگر تشکیل گردد. ثانیا؛ منظور از «جلسه» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قرینه تبصره یک آن جلسه رسیدگی دادگاه می باشد و جلسه ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده است را شامل نمی شود.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 336 ـ در دادگاه بخش رئیس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر‏خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می شود بر عهده دادرس علی البدل است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 285 ـ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد در این دادسرا به عمل می آید. تبصره 1 ـ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. تبصره 2 ـ در جرایم مشهود هرگاه مرتکب طفل یا نوجوان باشد ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات ادوات آثار علائم و دلایل جرم اقدام نمایند لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی موظفند متهم را حسب مورد فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

مشاهده ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.

مشاهده ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM