رای قضایی شماره 9309970221800679

رای قضایی شماره 9309970221800679

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800679


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800679

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خواسته جدید در دعوای اعتراض شخص ثالث

پیام رای:
در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رای صادره یا ابقای آن وجود ندارد

رای دادگاه بدوی
دعوی آقای ع. ر. فرزند ح. با وکالت آقای م. ق. به طرفیت 1- ش. 2- و. 3- و. تهران به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 64/875 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران و الزام خوانده ردیف یک به تحویل آپارتمان مورد معامله و تنظیم سند رسمی و لغو انتقال به غیر توسط خوانده ردیف سوم با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است کارمند اداره ساواک منحله بوده است و طبق قرارداد تنظیمی بین شرکت سهامی عمران و نوسازی تهران با خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 148 مترمربع مشخصات تیپ.. بلوک. طبقه اول شماره.. به خواهان فروخته شده است و ثمن معامله به مبلغ -/000/438/4 ریال بوده که ساواک منحله کل مبلغ را از بابت وام مسکن به حساب شرکت خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و معادل وجه مزبور از خواهان سفته گرفته که ماه به ماه خواهان وجه سفته ها را پرداخت نموده است و اصل قرارداد نیز تا پرداخت کل وجه نزد ساواک نگهداری می شده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدارک به نخست وزیری انتقال و به جانشین ساواک پس از بررسی وضعیت خواهان به تصدی اداره کرد این املاک طی نامه شماره 495/133/م مورخه 21/7/63 به ش. اعلام تا آپارتمان مورد معامله را به خواهان تحویل نماید شرکت فروشنده با تعویض آپارتمان شماره 41 به 171 اعلام کرده آماده واگذاری آپارتمان به خواهان می باشد و نخست وزیری نیز طی نامه شماره 169690 مورخه 6/9/63 موافقت خود را با این تغییر اعلام نموده است و دادگاه انقلاب نیز دستور تحویل آپارتمان به خواهان را داده است. لیکن آپارتمان موضوع پرونده تحویل خواهان نگردیده است و. بعدا به جانشینی نخست وزیری دادخواستی مبنی بر الزام به تسلیم 51 دستگاه از 65 دستگاه باقیمانده آپارتمان ها به طرفیت شرکت عمران و نوسازی طرح نموده که در نهایت دادگاه شرکت موصوف را به تحویل آپارتمان ها به نفع و. محکوم نموده است و رای صادر قطعی ولی هنوز اجرا نگردیده است و ملک مورد معامله به کسی تحویل نگردیده است. با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان در خصوص دعوی خواهان به طرفیت و. نظر به اینکه دعوی متوجه وزارت خانه موصوف نمی باشد دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مد نی قرار رد دعوی صادر می نماید. و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان رونوشت مصدق دادنامه شماره 231-3/8/66 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران رونوشت نامه شماره 495/133 مورخ 21/7/62 واحد تسویه حساب به جانشینی از ساواک منحله نامه شماره 169690 مورخ 6/9/63 نخست وزیری به جانشینی ساواک منحله که پذیرش تحویل یک واحد آپارتمان توسط شرکت عمران و نوسازی به خواهان دارد. نامه ام شماره 25/3/64-39695/904/گ دادسرای انقلاب مرکز در تایید رای شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز که حکایت از دستور تحویل آپارتمان دارد و با دفاعیات غیر موثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان اعتراض ثالث را وارد دانسته و به استناد مواد 210 219 220 30 31 و 362 قانون مدنی و مواد 417 420 و 425 قانون آیین دادرسی ضمن نقض رای شماره 64/875 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به تحویل آپارتمان موضوع پرونده که جزء آپارتمان های مذکور در حکم شماره 64/875 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد و تنظیم سند آپارتمان موضوع پرونده بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی لغو انتقال به غیر نظر به اینکه دعوی جرمی نبوده و مشخص نمی باشد که خوانده ردیف 2 آپارتمان موضوع پرونده را به چه شخصی واگذار نموده است در نتیجه دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1 دادگاه حقوقی تهران ـ آقالار ثالث

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109970226100951 مورخ 28/9/1391 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع.ر. با وکالت م.ق. نسبت به دادنامه شماره 231 مورخ 3/8/1366 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 875164 (که اشتباها شماره پرونده به جای شماره دادنامه قید شده است) بر نقض دادنامه معترض عنه اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی و. و ش. با وکالت ع.ر. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد و با اصلاح به عمل آمده به شرح آتی قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب ذینفع بودن تجدیدنظر خوانده نسبت به یک دستگاه آپارتمان به مساحت 148 مترمربع به شماره.. تیپ B بلوک.. . که بعدا به شماره.. . تغییریافته است ورود خلل به حقوق وی به دلالت رونوشت نامه شماره 495/133 مورخ 21/7/1362 واحد تسویه حساب به جانشینی از ساواک منحله و نامه شماره 169690 مورخ 6/9/63 نخست وزیری سابق و نامه شماره 39695/904/گ مورخ 25/3/1364 دادسرای انقلاب مرکز و 711/127/م مورخ 16/5/1363 دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری سابق مفروغ عنه می باشد که به موجب مفاد نامه های فوقالاشعار مراتب عضویت و پرداخت وجوه از ناحیه تجدیدنظر خوانده در جهت واگذاری آپارتمان مبحوث عنه مورد تایید و تنفیذ قرارگرفته است. ثانیا با احراز ذینفع بودن مشارالیه اصدار حکم مبنی بر تحویل 51 دستگاه آپارتمان که آپارتمان مختلففیه نیز جزو آن می باشد در تعارض با حقوق تجدیدنظر خوانده می باشد. ثالثا ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده به صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نمی باشد به لحاظ آنکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده با مدیر دفتر کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران جانشین شعبه دوم حقوقی یک سال 1366 شده است. رابعا ایراد دیگر مشارالیه مبنی بر عدم طرف دعوی قرار دادن افراد ذویالحقوق احتمالی که آپارتمان های موضوع دادنامه اعتراض ثالث به آنان واگذارشده است نیز وارد نمی باشد به جهت آنکه مطابق صراحت ماده 420 از قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعتراض ثالث صرفا به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض اقامه می گردد که در مانحن فیه نیز بدین گونه عمل شده است لیکن علی رغم موارد معنونه به جهت آنکه حکم صادره (موضوع اعتراض ثالث) راجع به پنجاه ویک دستگاه آپارتمان بوده و تجدیدنظر خوانده صرفا مدعی یک باب از آپارتمان های موضوع آن حکم بوده است فلذا می بایست دادنامه موضوع اعتراض ثالث صرفا نسبت به آپارتمان مختلف فیه نقض می گردید و نقض کل دادنامه که مربوط به آپارتمان های دیگر بوده است فاقد وجاهت قانونی می باشد ازاین رو دادگاه با تمسک به ماده 351 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم و با اصلاح دادنامه بدین نحو که حکم معترض عنه نسبت به آپارتمان مورد تنازع نقض می گردد دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه مارالذکر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به تحویل و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 148 مترمربع جزء پلاک ثبتی 41991/2395 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 37009 فرعی و غیره واقع در بخش 10 تهران اراضی طرشت اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که دعوی اعتراض ثالث یک مرحله از دادرسی فوق العاده محسوب که از ناحیه شخص ثالث آن هم به جهت آنکه از مفاد دادنامه قطعیت یافته متضرر گردیده و به حقوق وی خلل واردشده است اقامه می گردد که در رسیدگی به دعوی معنونه صرفا دادگاه رسیدگی کننده به آنچه که موضوع حکم قرارگرفته است رسیدگی و اظهارنظر نموده و چنانچه اعتراض شخص ثالث را وارد بداند حکم صادره را الغاء می نماید و چنانچه قسمتی از حکم موضوع اعتراض ثالث باشد قسمت مورد نظر که نقض می نماید و خواسته دیگری در مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض مورد بررسی قرار نمی گیرد که در مانحن فیه خواهان نخستین علاوه بر طرح دعوی معنونه به خواسته اعتراض ثالث خواسته های جدیدی مبنی بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی نیز اقامه نموده اند که قابلیت پذیرش و استماع را توام با رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث نداشته است و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه و در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است ازاین رو دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , سامان آقالارثالث

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 210 - متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

مشاهده ماده 210 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 30 - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مشاهده ماده 30 قانون مدنی

ماده 31 - هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

مشاهده ماده 31 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

مشاهده ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM