رای قضایی شماره 9309970222100193

رای قضایی شماره 9309970222100193

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222100193


شماره دادنامه قطعی:
9309970222100193

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/13

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نگهداری پاسور

پیام رای:
نگهداری پاسور دارای وصف کیفری است.

رای دادگاه بدوی
اتهام آقای م. غ. 41 ساله آزاد با قید وثیقه دایر بر کلاهبرداری به میزان 500دلار جعل گواهینامه خیانت در امانت نسبت به سه عدد پاسپورت و نگهداری پاسور با التفات به محتویات پرونده شکایت آقایان م. ت. و ع. م. گزارش نیروی انتظامی گواهی گواهان معاینه و تحقیقات محلی گزارش کارشناس اداره آگاهی کشف پاسور و دفاع بلاوجه آقای م. ی وکیل متهم و کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا" به مواد 523-525-706و674 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی به مبلغ 500 دلار و دو سال حبس باتهام جعل گواهینامه و یکسال حبس باتهام خیانت در امانت و 91 روز حبس باتهام نگداری پاسور محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
رییس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران -عبدالغنی بخشی جویباری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای م.غ. با وکالت م.ی. نسبت به دادنامه شماره 800701 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات 1- کلاهبرداری 2- جعل گواهینامه بین المللی کشور اوکراین موضوع شکایت آقای م. ت. 3- به اتهام خیانت در امانت نسبت به سه فقره پاسپورت موضوع شکایت آقای ع.م 4- نگهداری پاسور محکومیت حاصل نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و وکیل ایشان و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 4/3/93 این دادگاه و نظریه کارشناس رسمی در خصوص جعلی بودن گواهینامه با توجه به اینکه صرف نظر از دفاعیات متهم نظریه کارشناس حکایت از این دارد که گواهینامه مورد تایید سفارت اوکراین قرار نگرفته و اصالت آن رد شده است. لیکن تنظیم گواهینامه علیرغم اینکه به سفارش متهم بوده توسط وی صورت گرفته است و مشارالیه صرفا معاونت در جعل داشته است. لذا دادگاه نسبت به دو اتهام کلاهبرداری به مبلغ پانصد دلار و جعل اولا با اصلاح اتهام جعل به معاونت در آن و ثانیا اینکه نسبت به اتهام کلاهبرداری ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید ارایه نگردیده است. لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه بدوی را تایید و استوار می نماید. لیکن به دلیل اعلام گذشت شاکی آقای ت. دادگاه با رعایت ماده 22 قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با سه درجه تخفیف و تطبیق مجازات با درجه 8 ماده 19 مرقوم و رعایت مفاد و مفهوم ماده 65 همین قانون و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات حبس وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و جزای نقدی را نسبت به پانصد دلار به ده میلیون ریال تقلیل و کاهش می دهد. ثانیا در خصوص اتهام جعل با اصلاح اتهام به معاونت در آن دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح ماده قانونی از 525 قانون مجازات اسلامی به ماده 540 و رعایت 726 قانون مرقوم و اصلاح مجازات با حذف حبس و تعیین دویست هزار ریال جزای نقدی نهایتا دادنامه تجدید نظر خواسته را در این بخش با اصلاح صورت گرفته تایید واستوار می نماید. ثالثا نسبت به اتهام خیانت در امانت نسبت به سه جلد پاسپورت موضوع شکایت آقای ع. م با توجه به اینکه هر سه فقره پاسپورت طی صورتجلسه مورخ 29/3/90 تحویل اداره آگاهی گردیده است و شاکی در مورخه 15/5/90 بعد از تاریخ مذکور اعلام شکایت کرده و رد امانت در این شرایط در اختیار متهم نبوده و متعاقبا طی صورتجلسه مندرج در صفحه 197 پرونده هر سه جلد پاسپورت تحویل شاکی گردیده دلیلی بر سوء نیت تجدید نظر خواه نیست و موضوع خیانت منتفی است لذا دادگاه با استنادبه بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برایت با نقض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته رای بر برایت تجدید نظر خواه از اتهام خیانت در امانت صادر می نماید. رابعا در خصوص اعتراض نسبت به محکومیت به اتهام نگهداری اوراق پاسور که مطابق ماده 706 قانون مجازات اسلامی 91 روز حبس تعیین گردیده است حداکثر مجازات در ماده مرقوم سه ماه حبس می باشد که این میزان مجازات نیز مشمول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی است. لذا دادگاه مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانونی ذکر شده با حذف حبس و تعیین سه میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام ذکر شده نهایتا با اصلاح صورت گرفته این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محمود تولیت - رضا پورعرب

قاضی:
رضاپورعرب مقدم , صادقی , بخشی جویباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

ماده 706 ـ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

مشاهده ماده 706 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM