نشست قضایی شماره 1398-6326

نشست قضایی شماره 1398-6326

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6326


کد نشست:
1398-6326

تاریخ برگزاری:
1397/10/24

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
بررسی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر است» در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟

نظر هیئت عالی:
به نظر می رسد مجازات های مربوط به حدود و دیات و قصاص و تعزیری درجه 7 و 8 خروج موضوعی از ماده 510 دارد و اساسا قانونگذار راجع به اینها صحبت نمی کند چون به صراحت در مواد قانونی متعددی اعلام شده است که مقررات تعدد در این مجازات ها قابل اعمال است بنابراین منظور از عبارت «در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد» حتما مصداق دیگری از مواد مجازات های تعزیری یک تا شش مراد مقنن است.

نظر اکثریت:
با توجه به سیاق نگارش ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به ضرورت نقض دادنامه ها و نظر به اینکه تا زمان ادغام محکومیت ها اجرای احکام موظف است نسبت به اجرای آراء قطعی محاکم اقدام نماید و موجبی جهت توقف اجرای برخی احکام لازم الاجرا بدون نقض دادنامه ها وجود ندارد و با توجه به ماده 22 قانون مزبور و با عنایت به بررسی مصادیق مختلفی که در پرونده های اجرایی پیرامون وجود محکومیت های متعدد در خصوص محکوم علیه وجود دارد می توان گفت منظور مقنن از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» صرفا شامل مواردی از قبیل محکومیت های ناظر بر جرایم تعزیری درجه هفت و هشت محکومیت های ناظر بر جرایم حدی و مجازات های دیه و قصاص است که علاوه بر محکومیتی تعزیری که مشمول مقررات تعدد جرم باشد محکوم علیه به آنها نیز محکوم شده است. در چنین مواردی با توجه به اینکه مقررات تعدد جرم اعمال نمی گردد؛ لذا موضوع مشمول ماده 510 نیست و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام وجود ندارد.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه شرط اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تاثیر داشتن اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا است و از طرفی مقنن در مواد 134 و 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت و همچنین سایر اقسام مجازات ها شامل مجازات قصاص حد و دیه را از شمول مقررات تعدد استثنا کرده است لذا مقصود از عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» نمی تواند موارد مزبور باشد بلکه به نظر شامل مواردی است که شخصی به جهت ارتکاب جرایم تعزیری متعدد (به عنوان مثال دو فقره ارتکاب تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در دو حوزه قضایی مختلف) بدون اعمال مقررات تعدد جرم به اشد مجازات محکوم شده است (سه سال حبس در مثال معنونه) که در صورت ادغام مجازات ها نیز دادگاه رای به محکومیت وی به همان میزان حبس صادر خواهد کرد. لذا در چنین مواردی موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه برای ادغام مجازات ها با توجه به قید مزبور در ماده 510 وجود ندارد و با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفا یکی از مجازات ها را به عنوان مجازات اشد اجرا می نماید. هر چند این امر از لحاظ اجرایی می تواند مشکلات متعددی از قبیل عدم امکان صدور دستور به اجرای احکام کیفری حوزه قضایی دیگر جهت متوقف نمودن اجرای رای قطعی صادره در آن حوزه عدم امکان تعیین دادگاه صالح برای اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت گذشت یکی از شکات دو پرونده در فرض تعدد جرایم غیر قابل گذشت و.. . را به دنبال داشته باشد. در پایان قابل ذکر است که قید عبارت «در میزان مجازات قابل اجراء موثر است» از اشکالات نگارشی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 510 ـ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء موثر است قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف ـ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ ـ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام حسب مورد مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می کند.

مشاهده ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 135 ـ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص سالب حیات و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد. تبصره ـ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.

مشاهده ماده 135 قانون مجازات اسلامی

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

مشاهده ماده 677 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM